القضاء الإسرائيلي “يسائل” نتنياهو بسبب بن غفير

توسعت هيئة القضاة في المحكمة العليا لتنظر في التماسات لإقالة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير إلى 9 قضاة، وذلك في سياق دعوات متزايدة لطرده بسبب مخالفته لاتفاقيات تهدف إلى فصل السلطات السياسية عن عمل أجهزة إنفاذ القانون. طلبت المحكمة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقديم تبرير رسمي للإبقاء على منصب بن غفير، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن ردا مباشرا من رئيس الوزراء بخصوص التعيينات الوزارية. تعود الأزمة إلى مخالفة بن غفير لاتفاقيات مبرمة مع المدعي العام تحد من تدخله في العمليات الميدانية للشرطة وسياسات التعامل مع الاحتجاجات والترقيات الأمنية. نظرا لخطورة الموقف، قررت المحكمة عقد الجلسة في 24 مارس المقبل، بهدف حماية استقلالية الشرطة وعدم خضوعها للحسابات السياسية. حددت المحكمة مواعيد نهائية للرد، إذ منحت الدولة مهلة حتى 24 فبراير لتقديم ردها الأولي، على أن تقدم نتنياهو وبن غفير إفاداتهما الرسمية بحلول 10 مارس.