أصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً بإعدام طبيب وممرض، بعد ثبوت تورطهما في جريمة قتل ضحية، وذلك بعد رفض الطعون المقدمة من هيئتي دفاع المتهمينين.
بدأت الجريمة باستدراج الضحية عبر مكالمة وهمية أجرتها متهمة ثالثة (محامية)، بحجة الكشف الطبي المنزلي على والدتها المريضة. ثم قام المتهمان بتجنيب حركة الضحية وحقنه بمادة مخدرة قوية أفقدته الوعي، ونقله عبر كرسي متحرك وهو مغيب عن الوعي إلى عيادة المتهم الرئيسي في منطقة الساحل.
وفي العيادة، احتجزاه المتهمان داخل حفرة أرضية معدة مسبقاً. وعند استعادة الضحية وعيه، ساوماه لسرقة أمواله وطلبا منه الاتصال بأهله لطلب فدية بقيمة 200 ألف دولار.
لقي الضحية حتفه نتيجة الهبوط الحاد في الدورة الدموية والتنفس، جراء الحقن المتكرر بجرعات زائدة من المهدئات والمواد المخدرة دون طعام أو شراب لفترة طويلة. وبعد وفاته، دفن داخل الحفرة وغطيت ببلاط سيراميك لإخفاء معالم الجريمة. انبعثت لاحقاً رائحة كريهة أدت إلى اكتشاف الجثة والقبض على المتهمين.
وقد شمل تنفيذ العقوبة كلاً من الطبيب أحمد شحتة، بصفته المخطط الرئيسي للجريمة، والممرض أحمد فرج. كما أيدت المحكمة عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاماً للمحامية إيمان محمد صالح لارتباطها بالوقائع ذاتها.
