أكد القيادي في الكتلة الديمقراطية مبارك أردول، أن تنظيم إقامة الأجانب على أراضي الدولة، بما في ذلك السودانيون، هو حق سيادي طبيعي يتبعه كل دول العالم، ولا يُعنى به تضييق أو عداء. وأوضح أردول في مقال نشره أن عدم وجود وضع قانوني منظم لأي شخص داخل مصر يعتبر مسألة إدارية بحتة يجب معالجتها وتسريع إجراءاتها بدلاً من تحويلها إلى موضوع للشائعات أو الاحتقان السياسي.
ورأى أردول أن الخلط بين الإجراءات التنظيمية والعداء السياسي يخلق توتراً غير مبرر، ويمنح فرصة للجهات الراغبة في تدمير العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني. وانتقد في المقابل محاولات التشويش التي تنشأ أحياناً في هذه الفترات، مؤكداً أن هذه المحاولات تفشل لأن العلاقة بين البلدين راسخة وتتجاوز المصالح السياسية العابرة إلى علاقة تاريخية واجتماعية وثقافية عميقة.
واعتبر أردول أن العلاقة المصرية-السودانية ليست مجرد علاقة دبلوماسية تقليدية، بل حالة اجتماعية وسياسية نادرة تشكلت عبر الجغرافيا والنيل والتاريخ المشترك، حيث أصبحت المصير والهوية متداخلة. وأشار إلى أن التجربة السودانية في مصر لم تكن تجربة لجوء تقليدية، بل امتداداً اجتماعياً طبيعياً، حيث يعيش السودانيون داخل نسيج المجتمع المصري في المدارس والمستشفيات والأسواق، دون عزل أو جزر معزولة.
ولفت إلى أن موقف مصر التاريخي تجاه السودان لم يكن موسمياً، بل استمر عبر العقود، منذ حرب الجنوب وحتى الأزمات الحالية، حيث وفرت الدولة المصرية الملاذ الآمن واستقبلت النازحين دون تمييز، مع الحفاظ على أمن واستقرار كل منهما باعتباره جزءاً من الأمن القومي المشترك. وختم أردول بأنه يجب صون هذه العلاقة الاستراتيجية وعدم السماح للمشاكل الإدارية أو المزايدات السياسية بأن تؤثر على ما هو أبعد من ذلك، وهو مصير مشترك يربط الشعبين.
