قالت ست مسؤولين أميركيين مطلعين على بيانات الحصر الداخلي للخسائر البشرية بوزارة الحرب، إن خمسة منهم أكدوا وفاة 22 عسكريا أميركيا على الأقل منذ بدء الحرب في 28 فبراير، أي أكثر بأربعة قتلى من العدد المسجل في قاعدة بيانات البنتاغون العامة.
وأشار مسؤول سادس إلى أن العدد وصل إلى 23 عسكريا، موضحا أن بعض الوفيات غير المعلنة لا ترتبط مباشرة بالقتال، لكنها تخص عسكريين أميركيين كانوا موجودين في الشرق الأوسط وسط استمرار الأعمال القتالية.
وأضاف المسؤول أن ثلاثة متعاقدين أميركيين كانوا متمركزين في المنطقة لقوا حتفهم أيضا منذ بدء العمليات.
في المقابل، تسجل قاعدة بيانات “نظام تحليل خسائر الدفاع” (DCAS) التابعة للبنتاغون، حتى الجمعة، 18 وفاة عسكرية أميركية منذ بداية الصراع، بينها وفيات ناجمة عن أعمال عدائية وأخرى غير عدائية.
وتبقى تفاصيل الوفيات غير المدرجة، بما في ذلك هويات أصحابها وتوقيت وفاتهم وأماكنها وظروفها، غير واضحة.
وتكتسب دقة تسجيل الوفيات العسكرية أهمية تتجاوز الشفافية العامة، إذ يجري الجيش الأميركي تحقيقا في ظروف وفاة كل عسكري لتحديد ما إذا كانت الوفاة وقعت أثناء أداء مهام رسمية. وتؤثر نتائج هذه التحقيقات في المزايا التي تحصل عليها أسر العسكريين المتوفين.
وبحسب مصادر، تسجل قاعدة البيانات 14 وفاة ضمن عملية “الغضب الملحمي”، وهو الاسم الذي أطلقته إدارة الرئيس دونالد ترامب على الحرب مع إيران. وأُدرجت أربع وفيات أخرى ضمن فئة “العمليات الخارجية”، وتعود إلى فترة وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران في يوليو، قبل انهياره واستئناف الهجمات.
وأشارت المصادر إلى أن البنتاغون أعلن بشكل منفصل وفاة عسكريين أميركيين اثنين في الشرق الأوسط منذ فبراير، أثناء مشاركتهما في مهام غير مرتبطة بالحرب على إيران، لكن وفاتيهما لا تظهران بالاسم في قاعدة بيانات الخسائر.
وتظهر بيانات البنتاغون أن أكثر من 820 عسكريا أميركيا أصيبوا منذ بداية الحرب، فيما عانى عدد منهم إصابات دماغية رضحية جراء الهجمات الإيرانية على القواعد الأميركية في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه التطورات وسط تدقيق متزايد في طريقة تعامل البنتاغون مع بيانات الخسائر البشرية. وقالت مصادر إن ديمقراطيين في مجلس الشيوخ تعهدوا بالتحقيق في طريقة تعامل البنتاغون مع الإخطارات المتعلقة بالوفيات، إذا استعادوا الأغلبية بعد انتخابات التجديد النصفي.
كما أعلن عدد من النواب الديمقراطيين، وجميعهم من المحاربين القدامى، العمل على تشريع يمنع البنتاغون من التلاعب بالبيانات الحكومية المتعلقة بخسائر القوات.
