وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف، لمدة عام إضافي. كانت المهلة الأصلية من المقرر أن تنتهي في 12 سبتمبر الحالي.
يُعد نظام المستضيف آلية قانونية وضعتها الحكومة لتنظيم وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية. يشترط هذا النظام وجود شخص مصري الجنسية يقوم باستضافة الأجنبي وتحمل المسؤولية الإدارية المقررة وفقاً لضوابط الدولة، وبنفس طريقة النظام المعمول به في بعض الدول العربية المعروفة بكفيل.
يشترط أن تكون إقامة الأجانب مشروطة بوجود مستضيف مصري ودفع مبلغ مالي قدره 1000 دولار. كما حدد القانون المصري شروطاً أخرى لإقامة الأجانب، حيث نص قانون دخول وإقامة الأجانب على أن على كل أجنبي مقيم في جمهورية مصر العربية أن يكون حاصلاً على ترخيص بإقامة، وعليه أن يغادر البلاد حال انتهاء إقامته.
يستثنى من ذلك من تتنازل الدولة عن تجديد هذه المدة، مع تحديد الغرض من ترخيص الإقامة في مصر. ونص القرار، الذي جاء بعد تعديلات قانونية، على أن تكون الإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بمصر بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار، فيما تكون الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بمصر بقيمة لا تقل عن 50 ألف دولار.
