أشار مصدر مطلع إلى أن الممثلين البريطانيين المعينين في بعثة تنسيق بشأن غزة، والقادمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل، بالإضافة إلى الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله، سيتم مطالبتهم بمغادرة مواقعهم خلال سبعة أيام.
أعلنت بريطانيا سابقاً حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، كما أضافت أن تطبيق نظام شامل للعقوبات.
اتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بـ”غض الطرف” عن ما وصفتة بـ”التطهير العرقي” للفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية، مؤكداً أن لندن تعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.
وقال ميليباند إن المقترحات المرتبطة بمشروع “إي1” الاستيطاني تهدف إلى إنشاء واقع يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق، مشدداً على أن ضمان هذا الحل بصيغته الكاملة يمثل “البوصلة” التي توجه سياسة الحكومة البريطانية.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الاتهامات التي وجهها نظيره البريطاني إلى إسرائيل بأنها “مشينة وكاذبة”، متعهداً بالرد على العقوبات التي أعلنتها لندن.
وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن الإجراءات البريطانية تمثل “تدخلاً سافراً” في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، من دون أن يوضح طبيعة الرد المرتقب.
وفي السياق، رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، فيما نددت إسرائيل بالخطوة وتوعدت بالرد عليها.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية في بيان بقرار 12 دولة، بينهم بريطانيا وفرنسا، فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها خطوة “مهمة” لمواجهة منظومة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
وقالت الرئاسة في بيان إنها ترحب “بإعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، أمام مجلس العموم، قرار الحكومة البريطانية فرض حظر على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، وفرض عقوبات على مستعمرين متطرفين”.
