أكد ميشيل بلاتيني في تصريحات له اليوم الاثنين بأنه يعتقد أن جياني إنفانتينو فشل في أداء دوره كضامن لقوانين اللعبة، مشيراً إلى أن الأخير لم يحترم هذه القوانين، وأنه يرى أن إنفانتينو يجب أن يرحل عن منصبه.
جاءت تصريحات بلاتيني في وقت يتعرض فيه إنفانتينو للضغوط عقب فشل خطته لبيع حصص من حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، حيث يتولى إنفانتينو رئاسة فيفا منذ عام 2016، ويهدف لإعادة انتخابه العام المقبل.
وجه بلاتيني انتقادات إلى عدد من القرارات التي اتخذت خلال كأس العالم الأخيرة، مستدلاً على أنها خالفت لوائح اللعبة، موضحاً أن فترات التوقف التجارية لشرب المياه ليست منصوصاً عليها في اللوائح، وكذلك فترة الاستراحة التي استمرت 30 دقيقة بين شوطي المباراة النهائية، معتبراً أن البطاقة الحمراء هي الحالة الأسوأ.
كما أشار بلاتيني إلى واقعة تعليق عقوبة الطرد المفروضة على مهاجم المنتخب الأميركي فلورين بالوغون، والتي سمحت له بالمشاركة في المباراة التالية، بعد تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر اتصال هاتفي مع إنفانتينو. وأثارت هذه الواقعة جدلاً واسعاً، في ظل حظر لوائح فيفا أي نوع من التدخل السياسي في شؤون كرة القدم.
يُذكر أن بلاتيني وإنفانتينو يربطهما تاريخ طويل من العمل داخل الاتحاد الأوروبي، حيث شغل إنفانتينو منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لعدة سنوات خلال فترة تولي بلاتيني رئاسة الاتحاد.
وتعرض بلاتيني للإيقاف عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم في 2015، على خلفية حصوله على دفعة مالية من فيفا، ما حرمه من الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي كما كان يخطط، قبل أن يتولى إنفانتينو المنصب عام 2016.
أضاف بلاتيني عن رئيس فيفا الحالي: “كنت دائماً أعرف أنه يحب المال والسلطة كثيراً”، مشيراً إلى أن كرة القدم أصبحت تدار من جانب مجموعة صغيرة تعتبر نفسها صاحبة القرار، بينما يرى أن النجوم الحقيقيين للعبة هم لاعبون مثل كيليان مبابي وزين الدين زيدان ودييجو مارادونا.
في الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى الضغط على إنفانتينو من خلال تحرك قانوني، مستعدًا لرفع قضية جنائية مرتبطة بصفقة المستثمرين المقترحة، وهو المسار الذي يرى بلاتيني أنه قد يكون الأكثر فاعلية في مواجهة رئيس فيفا.
قال بلاتيني: “أعتقد أن الأمر لن تتم تسويته من خلال السلطات الرياضية. إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد الإطاحة بإنفانتينو، فأعتقد أن ذلك سيحدث من خلال السلطات القضائية”.
