اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 على خلفية خلافات سياسية، متطورة بسرعة لتشكل أكبر أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة. تشير تقارير صحفية ومستقلة إلى احتمال استخدام أسلحة كيماوية، بما في ذلك الغاز الكلور، في النزاع، وهو ما قد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي. ورغم أن السودان طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، إلا أن أي دولة لم تطلب حتى الآن تفعيل آليات التفتيش الميدانية، وقوبلت المحاولات الدبلوماسية للتحقيق بالرفض من الجيش، مما يفتح الباب أمام إفلات من العقاب وتأثيرات سلبية على النظام الدولي.
تراوح العدد الرسمي للقتلى منذ بداية النزاع بين أبريل 2023 وأكتوبر 2024 نحو 29 ألف شخص، بينهم أكثر من 7500 مدني، غير أن تقديرات أخرى تشير إلى أن العدد الحقيقي قد يتجاوز 150 ألف ضحية، خاصة مع وفيات ناجمة عن الجوع والمرض. وتراجعت الوفيات في ولاية الخرطوم وحدها بنسبة 50 في المئة مقارنة بالفترة السابقة، وأدت الحرب إلى نزوح أكثر من 12 مليون سوداني، مع تفشي المجاعة ووصول عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 25 مليوناً.
في خضم هذه المأساة، فرضت أوروبا عقوبات على أطراف من النزاع السوداني.
