Home / سياسة / الدفاعات الجوية السودانية تسقط طائرة مسيرة استراتيجية من طراز أكينجي في النيل الأزرق.

الدفاعات الجوية السودانية تسقط طائرة مسيرة استراتيجية من طراز أكينجي في النيل الأزرق.

الدفاعات الجوية السودانية تسقط طائرة مسيرة استراتيجية من طراز أكينجي في النيل الأزرق.

تمكنت الدفاعات الجوية التابعة إلى الجيش السوداني من إسقاط طائرة مسيرة من طراز “أكينجي” (Akinci) في إقليم النيل الأزرق، في محور مدينة الكرمك. أعلن الجيش السوداني في بيان أن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية صباح اليوم، جنوب شرق “دندرو” بإقليم النيل الأزرق، عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا.

ونقل البيان عن مصادر أن هذا الإسقاط يمثل خسارة جديدة لأسطول هذه الدولة من هذا الطراز الحديث، حيث تعد هذه الطائرة هي الثالثة التي يتم تدميرها داخل الأراضي السودانية. وفقدان هذه المسيرة يتراجع إجمالي الأسطول الذي تمتلكه الدولة الجارة من طائرات “أكينجي” المسيرة من 5 طائرات إلى طائرتين فقط.

في سياق متصل، طالبت منظمة العفو الدولية في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والدول الأعضاء بتحرك أقوى لحماية المدنيين في السودان، وتشديد الضغط على الإمارات ووقف تدفق السلاح، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المنظمة إن المدنيين في دارفور ومناطق أخرى تعرضوا خلال أكثر من ثلاث سنوات للقتل، والتعذيب، والاحتجاز غير القانوني، والتهجير، والعنف الجنسي على نطاق واسع، وأكدت أنها وثقت جرائم في الفاشر ومحيطها، شملت القتل، والتهجير القسري، والسجن، والتعذيب، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والاضطهاد العرقي، والإبادة.

واعتبرت العفو الدولية أن نمط تدمير القرى في منطقة أبو زريقة، ومنع السكان النازحين من العودة، يتسق مع التطهير العرقي ضد مجتمعات غير عربية. وأضافت أن حصار ميليشيا الدعم السريع للفاشر وسيطرتها العنيفة على شمال دارفور أصبحا ممكنين بسبب التدفق المستمر للأسلحة والمعدات من داعمين خارجيين، وعلى رأسهم الإمارات.

وطالبت العفو الدولية الدول الأوروبية بتطبيق قوانينها لمنع بيع الأسلحة للإمارات، إلى أن تقدم أبوظبي ضمانات موثوقة بعدم إعادة تصدير السلاح إلى السودان أو أي وجهة خاضعة للحظر. وشددت المنظمة على ضرورة التحقيق في أي خروقات سابقة من الإمارات لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن على دارفور، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وطالبت العفو الدولية الاتحاد الأوروبي بالعمل مع مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح المفروض حاليًا على دارفور ليشمل كامل السودان، مع ضمان تنفيذه فعليًا. ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى استخدام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة والشراكة الاستراتيجية مع الإمارات للضغط على أبوظبي بشأن دورها في تأجيج حرب السودان.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *