الطبيب التجميلي يجب أن يكون مؤهلاً ومخولاً قانوناً فقط

المجلس الوطني لعمادة الأطباء أكد أن الطب التجميلي “نشاط طبي قائم بذاته”، مشدداً على أن عمليات الحقن وغيرها من الإجراءات الطبية ذات الغايات التجميلية يجب أن تجريها مهنيون مؤهلون وذوو كفاءة، داخل فضاءات تضمن سلامة المرضى.
وأشار المجلس، في بيان، إلى أن إجراء هذه التدخلات بواسطة أشخاص غير مؤهلين أو غير مخولين قانوناً “لا يعود مجرد نشاط تجميلي، بل يعد ممارسة غير قانونية للطب”، بما قد ينطوي عليه ذلك من مخاطر على الصحة العامة.
ونبهت عمادة الأطباء إلى أن الإعلان عن هذه الخدمات عبر منصات التواصل أو الحديث عنها علناً لا يمنح القائمين عليها صفة قانونية. واعتبرت أن تطبيع هذه الممارسات، خصوصاً عندما يجري الترويج لها عبر وسائل الإعلام والمنصات المختلفة، يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشدّدت العمادة على ضرورة إجراء أي تدخل طبي داخل منشأة صحية ملائمة، مع احترام قواعد النظافة والسلامة، وتوافر الوسائل الضرورية للتعامل مع المضاعفات المحتملة، وضمان المسؤولية المهنية. وأكدت أن الطب التجميلي يخضع لمتطلبات الكفاءة والسلامة والأخلاقيات والمسؤولية نفسها التي تحكم بقية التخصصات الطبية.
جاء التحذير بعد أيام من إثارة قضية مركز غير مرخص كان يقدم خدمات حقن “البوتوكس” و”الفيلر” داخل محل حلاقة في ولاية أريانة.
وقال رئيس الجمعية التونسية لطب التجميل والوقاية من الشيخوخة رمزي بنور، إن الجمعية أبلغت وزارة الصحة بنشاط طبيبة روسية كانت تروج لخدماتها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأضاف أن مصالح التفقد أجرت معاينة ميدانية في 16 يوليو، وتبين أن الطبيبة تمارس نشاطها من دون ترخيص في تونس وسوسة وصفاقس، وتقدم خدماتها داخل محل حلاقة في أريانة بدلاً من عيادة طبية مختصة.
وأوضح بنور أنه لا يستطيع الجزم بأن مادة “البوتوكس” المستخدمة كانت مغشوشة، لكنه قال إنها لم تكن متداولة عبر مسالك التوزيع القانونية المعتمدة في تونس، وإن الطبيبة كانت تجلبها من الخارج، بحسب المعلومات المتاحة لديه. وقال بنور إن المعلومات التي وصلته تفيد بأن التفقدية العامة للصحة قررت إغلاق المركز وتعليق نشاط صاحبته في تونس.
ولم يربط بيان المجلس الوطني لعمادة الأطباء صراحة بين تحذيره وهذه الواقعة، كما لم يعلن تسجيل حالات تضرر محددة، لكنه شدد على رفض إجراء التدخلات الطبية خارج الهياكل المرخصة ومن خلال أشخاص غير مؤهلين.