قال رئيس الوزراء كامل إدريس إنه تواصل اليوم مع أعلى دوائر صنع القرار في الحكومة البريطانية، لطلب مراجعة القرار المتعلق بالقيود المفروضة على منح الطلاب السودانيين تأشيرات الدخول الدراسية إلى المملكة المتحدة، موجهًا السفارة في لندن بمتابعة هذه القضية بصورة مستمرة، وصولاً إلى معالجة نهائية لها.
وأكد في تغريدة على منصة إكس إنه إذ يتفهم تماماً حق المملكة المتحدة في وضع السياسات والإجراءات التي تراها مناسبة في ما يتصل بالهجرة والأمن وتنظيم دخول الأجانب إلى أراضيها، فإنه يرى أن تطبيق هذه القيود على الطلاب السودانيين بصورة شاملة يستوجب إعادة النظر والمراجعة، بالنظر إلى طبيعة العلاقات التاريخية بين البلدين، وإلى الدور الذي ظلت تؤديه المؤسسات التعليمية البريطانية في تأهيل أجيال متعاقبة من السودانيين.
وقال إن المؤسسات التعليمية العريقة في المملكة المتحدة، ظلت على مدى عقود، إحدى الوجهات الأساسية للطلاب السودانيين للدراسة الجامعية وفوق الجامعية، وشكّل التعاون التعليمي والأكاديمي بين البلدين جسراً راسخاً من جسور العلاقات السودانية البريطانية، وأسهم بصورة مباشرة في بناء الكفاءات والخبرات التي خدمت السودان في مختلف المجالات.
وأكد أن استمرار القرار بصيغته الحالية يحدّ من هذا التعاون التاريخي، ويحرم أجيالاً جديدة من الطلاب السودانيين من فرص تعليمية كان لها، ولا تزال، أثر بالغ في بناء قدرات السودان وتطوير مؤسساته.
وأعلن كامل مواصلة العمل بشتى السبل الدبلوماسية مع الحكومة البريطانية لإعادة النظر في هذا القرار ومراجعته، بما يراعي في الوقت ذاته الاعتبارات المشروعة للمملكة المتحدة، ويضمن استمرار فرص الطلاب السودانيين المؤهلين في الوصول إلى مؤسسات التعليم البريطانية.
وقال إن الاستثمار في تعليم وتأهيل الشباب السوداني لا يمثل مصلحة فردية للطلاب وحدهم، بل يشكل استثماراً في مستقبل السودان واستقراره وتنميته، ويتيح لأجيالنا الجديدة اكتساب المعرفة والخبرات التي ستُمكّنهم من الإسهام بفاعلية في إعادة إعمار وطنهم وبناء مستقبله.
مبديا أمله في أن تجد هذه الدعوة استجابة إيجابية من الحكومة البريطانية، بما يحافظ على جسور التعاون التعليمي والأكاديمي العريقة بين البلدين، ويعزز العلاقات السودانية البريطانية القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
