تشارك 29 ولاية أميركية في دعوى قضائية ضد شركة “ميتا”، مالكة منصات “فيسبوك”، “إنستغرام”، و”واتساب”، متهمة الشركة بإخفاء المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء استخدام منصاتها عن أولياء الأمور والجمهور. وتنفي “ميتا” هذه الاتهامات.
بدأت المحاكمة أمام هيئة محلفين في أوكلاند بالمرافعات الافتتاحية، حيث تسعى الولايات المدعية، بقيادة كاليفورنيا، إلى فرض عقوبات مالية على الشركة وإلزامها بإجراء تغييرات على نموذج أعمالها.
وقالت “ميتا”، في ملف قدمته إلى المحكمة، إن العقوبات التي تطالب بها الولايات مبالغ فيها وقد تصل إلى 1.4 تريليون دولار، وهو مبلغ تقول إنه يمكن أن يهدد وجود الشركة. في المقابل، قال محامو الولايات إن قيمة العقوبات المحتملة قد تصل إلى نحو 200 مليار دولار.
وتأتي المحاكمة بعد سلسلة نزاعات قضائية واجهتها “ميتا” في الولايات المتحدة بشأن تأثير منصاتها على الأطفال والخصائص المصممة لجذب المستخدمين وإبقائهم لفترات أطول. وكانت محكمة في نيو مكسيكو قد أمرت الشركة، في وقت سابق من أغسطس، بدفع أكثر من نصف مليار دولار لتمويل مساعدة الأطفال المتضررين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب فرض قيود إضافية على استخدام القاصرين لـ”فيسبوك” و”إنستغرام”. وأعلنت “ميتا” اعتزامها استئناف القرار.
