قال العبودي إن “التحالف الدولي في طور تسريع إجراءاته في سياق إنهاء مهامه في العراق نهاية سبتمبر المقبل”.
وتأتي تصريحات المتحدث الحكومي مع اقتراب الموعد المحدد لإنهاء مهمة التحالف، في وقت تضع فيه بغداد ملف حصر السلاح ضمن أولوياتها المرتبطة باستكمال سيادة الدولة.
وأكد العبودي أن “ملف حصر السلاح بيد الدولة ملف سيادي عراقي ولا إملاءات خارجية”، مشدداً على أن الحكومة ستتعامل وفق القانون مع الجهات التي تمتنع عن الالتزام بحصر السلاح.
واعتبر أن المضي في هذا الملف يمثل “مؤشراً على جدية الحكومة العراقية لاستكمال متطلبات السيود العراقية”.
وقال المتحدث باسم الحكومة إن حصر السلاح بيد الدولة “جنب العراق تداعيات خطيرة”.
وأشار العبودي إلى أن العراق كاد أن يتعرض للعزلة بسبب ملف حصر السلاح، مؤكداً أن القرارات التي اتخذتها الحكومة تستهدف تجنيب العراقيين مزيداً من التداعيات.
وبذلك تضع الحكومة العراقية ملفي إنهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السلاح بيد الدولة في سياق استكمال متطلبات السيادة، مع تأكيدها أن قرار حصر السلاح عراقي، وأن التعامل مع الممتنعين عن الالتزام به سيكون وفق القانون.
