قال مصدر مصري مسؤول إن مصر لن تسمح لإثيوبيا بفرض أمر واقع في مياه نهر النيل، مؤكداً أن أوهام السيطرة على النهر تتعارض مع قواعد القانون الدولي. وشدد المصدر على أن تصريحات إثيوبيا الأخيرة تسقط الادعاءات بأن تحركاتها تستهدف التنمية فقط.
وتأتي تصريحات المسؤول المصري رداً على تصريحات وزير الري الإثيوبي هبتامو إيتفا، الذي قال إن تدفق مياه نهر النيل المتجه إلى دول المصب السودان ومصر سيكون تحت سيطرة إثيوبيا، وأن بلاده ترى ضرورة المضي قدمًا في إنشاء سدود مائية إضافية على مجرى نهر النيل، في إطار خططها لاستغلال الموارد المائية.
وأشار المسؤول المصري إلى أن تصريحات وزير المياه الإثيوبي تعكس أوهام أديس أبابا بفرض الهيمنة على نهر دولي وتكشف عن توجه بالغ الخطورة.
في الأثناء، أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، أن الحديث الإثيوبي عن إخضاع تدفقات المياه للسيطرة الكاملة يمثل تهديداً صريحاً ومباشراً لكل من مصر والسودان، وتصعيداً خطيراً يمس الحقوق التاريخية المكتسبة للشعبين.
وأوضح علام أن إقامة سدود إضافية سينتج عنها حجز كميات ضخمة من المياه خلف الخزانات الجديدة، وهو ما يمثل اقتطاعاً مباشراً وفورياً من الحصة المائية السنوية المخصصة لدولتي المصب. وأشار إلى أن عمليات التخزين الممتدة على المجاري المائية المدارية تخلق فواقد مائية هائلة نتيجة التبخر والرشح المائي في مناطق الخزانات، مما يقلل الإيراد الطبيعي لروافد النهر بشكل دائم.
وناشد علام ثبات الموقف المصري القائم على رفض أي منشآت أو سدود على النيل الأزرق تؤثر سلباً على الأمن المائي والاحتياجات الأساسية للشعب المصري. وحذر الوزير المصري الأسبق من أن هذه التصرفات الأحادية ستؤدي حتماً إلى تعميق الجمود الدبلوماسي، وستلقي بظلال قاتمة على مستقبل العلاقات الإقليمية.
