أفادت الحكومة الألمانية، بناءً على ردها لطلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، بأن 23.2 بالمئة من إجمالي 8320 عملية مراجعة خلال النصف الأول من هذا العام، انتهت بإلغاء أو سحب وضع الحماية.
وفي معظم الحالات، شمل ذلك سحب صفة اللاجئ، المعروفة بـ”الحماية الفرعية”.
ووفقا للبيانات، فقد 3.7 بالمئة فقط من اللاجئين السوريين وضع الحماية الخاص بهم بعد عملية مراجعة مماثلة عام 2025، مقارنة بـ3.1 بالمئة عام 2024.
يحدث إلغاء وضع الحماية عندما تنتفي لاحقا الشروط التي استندت إليها الحماية، وعادة ما يحدث ذلك عندما يطرأ تغير جوهري على الأوضاع في بلد المنشأ. أما السحب، فيحدث بوتيرة أقل عندما يتضح لاحقا أن الشخص قدم معلومات كاذبة خلال إجراءات اللجوء بشأن أصله أو أسباب فراره.
وقد عاد مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى وطنهم بعد إطاحة حكم الأسد أواخر عام 2024، لا سيما من تركيا ولبنان والأردن.
ولا يزال الوضع الأمني في بعض المناطق السورية متوترا، وأشارت المصادر إلى وقوع أعمال عنف طائفية في بعض الأحيان، كما أن كثيرا من الناس بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى نقص المساكن في المناطق التي شهدت معارك خلال الحرب.
بدأت الهيئة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين عمليات مراجعة سحب الحماية في البداية فقط في حالات مرتكبي الجرائم والأشخاص المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا أمنيا، وكذلك في الحالات التي كانت السلطات على علم فيها بعودة الشخص إلى سوريا.
وأوضحت برلين في ردها أن “في ضوء تحسن الوضع الإنساني في سوريا بدأت الهيئة في منتصف يونيو الماضي بشكل تدريجي في توسيع نطاق عمليات سحب الحماية، لتشمل مجموعات الأشخاص التي سبق توسيع نطاق البت في طلبات لجوئها”.
وتشمل هذه المجموعات، وفقًا للبيانات، الأشخاص الذين مضى على إجراءات لجوئهم أكثر من 21 شهرا، أو الحالات التي ألزمت فيها محكمة إدارية الهيئة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين باتخاذ قرار بعد نجاح دعوى بسبب عدم اتخاذ قرار، وكذلك الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى حماية خاصة، والذين يفترض أن يكون بإمكانهم تأمين معيشتهم بشكل مستقل في سوريا، أو الذين تضمن لهم شبكة أسرية أو محيط اجتماعي توفير الرعاية الكافية.
