أصدرت الجالية السودانية في مصر بياناً تناولت فيه الوضع القانوني الحالي لبطاقات مفوضية اللاجئين وحددت مخاطر الاعتماد عليها. أكدت الجالية أن هذه البطاقة أصبحت محل جدل كبير وضبابية، مع تباين التجارب بين من تم ترحيلهم وهم يحملونها وبين من يعيشون بسلام، مما يجعل حمايتها غير مضمونة بالكامل.
نصحت الجالية السودانية المقيمين في مصر بالتوقف عن الاعتماد المطلق على بطاقة المفوضية والتركيز على استخراج إقامة رسمية سواء سياحية، دراسية، أو عمل، معتبرة أن هذا التقنين هو الضمانة الوحيدة لوجود قانوني وتجنب الترحيل.
فيما يتعلق بحالة التوتر التي تسود بين الجالية، ردت الجالية على تساؤلات السودانيين حول مدى حماية البطاقة منها، مؤكدة أن انتشار أخبار الترحيل على منصات التواصل الاجتماعي لا يعكس الواقع الميداني دائماً بل يزيد من حالة الارتباك. كما نفت الجالية بشدة مزاعم تداولها البعض حول مداهمة الشقق السكنية وإخراج الأسر بشكل عشوائي، مؤكدة أن السلطات المصرية لا تقوم بمداهمة المنازل إلا في حال وجود بلاغات رسمية محددة، واصفة إياها بأنها تهدف لنشر الذعر.
أوصت الجالية أولئك الذين يعانون من صعوبات مادية تمنعهم من تقنين وضعهم القانوني بالعودة إلى أرض الوطن بدلاً من العيش في مخالفة دائمة. أما بالنسبة للذين لا يستطيعون العودة حالياً، فقد دعتهم للاعتدال والبعد عن الأماكن العامة والأماكن المشبوهة، مع التأكيد على أن القوانين لا تتغير بالرضا أو السخط.
ختمت الجالية بيانها بالقول إن الإساءة للدولة ليست شجاعة، وأن الإنسان حر في قراره، مشددة على أن العودة إلى حضن الوطن مهما كانت ظروفه هي قمة الكرامة والأشرف من البقاء مخالفاً للقانون وتشكيباً من بلد اخترت البقاء فيه، مؤكدة أن الإنسان إما أن يحترم المكان ويحفظ الود، أو يرحل ويحفظ الكرامة والعزة.
