أصدر وكيل وزارة المالية عبدالله إبراهيم منشوراً تم بموجبه تخويل صلاحيات الصرف على الموازنة للوزارات والوحدات الاتحادية وفق حزمة من الموجهات العامة والضوابط المنظمة للتنفيذ، مع التأكيد على ولاية المالية على المال العام ومحاربة تجنيب الإيرادات وضبط وترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات.
أكد المنشور على تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبية في الوزارات والوحدات لتحقيق الانضباط المالي، بالالتزام التام بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد، والتخلص من الفوائض، والحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية في أي عملية شراء أو تعاقد.
وتوجّه المنشور بالالتزام بقانون الخدمة المدنية ولائحته، وصرف المرتبات والمساهمات الاجتماعية لشهر يناير 2026 وفقاً لكشوفات ديسمبر 2025، مع رهن اعتماد الهياكل التنظيمية الجديدة وشروط الخدمة الجديدة بموافقة مسبقة من وزارة المالية ووزارة تنمية الموارد البشرية. كما تلتزم الوزارات بالتزاماتها تجاه الصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والصندوق القومي للتأمين الصحي، وتحويل أنصبة الولايات من الإيرادات القومية لوزارة الحكم الاتحادي.
فيما يتعلق بالإيرادات، شدد المنشور على الالتزام بالرسوم المجازة ومنع فرض أي رسوم أو تعديل تعرفة قائمة إلا بموافقة وزير المالية، مع التأكيد على أن يتم التحصيل فقط من الجهات المختصة قانوناً، ومنع أي تحصيل خارج القنوات الرسمية. واشترط استخدام النظم الإلكترونية المعتمدة مع التوسع الإلزامي في وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي، والحزم في تطبيق القوانين واللوائح المالية لتجنب ازدواجية الرسوم والتنسيق بين الأجهزة الإيرادية.
كما شدد المنشور على الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء في ضبط سفر الوفود الرسمية للخارج، ورهن تنفيذ أي مشروع ممول خارجياً بالحصول على اعتماد من وزارة المالية بعد إدراجه ضمن الخطة القومية للدولة.
وفيما يخص الهيئات والشركات الحكومية، توجه المنشور بالالتزام بقانون الهيئات العامة لسنة 2003م وتعديلاته، وقانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية لسنة 2023م، مع الالتزام بتنفيذ الموازنة وفقاً للبنود والاعتمادات المجازة بالتخويل بالصرف. وأخيراً، توجه المنشور منسوبي ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية بأجهزة الدولة بالالتزام والتقيد بتنفيذ الضوابط والترتيبات المذكورة.
