د. أماني الطويل، الكاتبة والخبيرة في مركز الأهرام للدراسات، أشارت إلى وجود مؤشرات على ضغط من الحكومة السودانية على مصر لرفع سقف التدابير الأمنية ضد السودانيين المقيمين هناك، بما في ذلك القبض والترحيل. وذكرت أن أطرافاً ثالثة ومجموعات إلكترونية تلعب دوراً في تسريع وتيرة الأداء الأمني المصري، حيث تتنوع دوافعها بين القانونية والسياسية، مع الهدف النهائي المتمثل في إضعاف الصورة الإيجابية التي حققتها مصر لدى الشعب السوداني بعد الحرب.
وفيما يتعلق بالوضع داخل السودان، قالت الطويل إن الأمن الإنساني وصل إلى أدنى مستوياته في العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى وقوع وفيات بين رجال الأعمال المتوسط العائدون لاستئناف أعمالهم، وهو ما تتمنى أن توليه الجهات الرسمية في مصر اهتماماً.
أكدت أن تكلفة تلبية طلبات التضييق على السودانيين ستتحملها مصر والمصريين، مما قد يؤثر على المصالح المشتركة بين الشعبين، خاصة في المرحلة الأخيرة من استضافة اللاجئين السودانيين. وحذرت من أن أي تقهقر في هذا الملف يفتح الباب أمام الفرق والميليشيات والدول المعادية للعمل على تقويض العلاقات.
وعلى الرغم من ظروف الاقتصاد المصري الصعبة، دعت الطويل إلى العمل على تحسين الأمن الإنساني في السودان لضمان تحريك الاقتصاد المحلي وتقليل معدلات الغلاء. وأشارت إلى ضرورة تبني حلول “خارج الصندوق” مثل توظيف صندوق تحيا مصر، وتعاون كبار رجال الأعمال السودانيين، والتنسيق مع الرياض لرفع كفاءة القطاع الصحي والبيئي.
وختمت طويل طلبها من السودانيين المقيمين في مصر بالتوثيق الصادق للحدود والمساحات التي يتم القبض فيها على المواطنين، خاصة في مناطق مثل حدائق الأهرام ودهشور، لسد الثغرات في المعلومات.
