أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، مع تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى للقطاع المنزلي دون تغيير خلال المرحلة الحالية. واتخذت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية كافة الإجراءات من دراسات وقياسات ومعادلات سعرية، مع مراعاة التوجيه الدائم بمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف العبء عن المواطنين، لتحقيق التوازن بين الالتزامات الحتمية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وقد تراوحت نسبة التغير في التعريفة المحاسبية الجديدة كمتوسط عام 12% بالمقارنة للتعريفة الحالية لشرائح المحاسبة الخاصة بالاستخدام المنزلي.
وتتحمل الدولة 100 مليار جنيه سنويا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلوواط ساعة وفقا لأسعار الوقود التي تسدد بها شركات إنتاج الكهرباء وبين التعريفة المحاسبية الجديدة التي تم إقرارها. ويبلغ نصيب المواطن من دفع قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلووات ساعة 25%، في حين تتحمل الدولة 103 جنيهات، ويسدد المواطن 30% من الفاتورة. وعند استهلاك 100 كيلوات ساعة تتحمل الدولة 191 جنيها، وعند استهلاك 200 كيلووات ساعة تتحمل الدولة 318 جنيهات، ويسدد المواطن 42% من إجمالي قيمة الفاتورة. وعند استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريا يسدد المشترك 49% من قيمة التكلفة وتتحمل الدولة 419 جنيهات، وفى فاتورة استهلاك 400 كيلووات ساعة يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، وتتحمل الدولة 500 جنيه.
وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة يسدد المواطن 59% من إجمالي التكلفة، وتتحمل الدولة 560 جنيها، وعند استهلاك 600 كيلووات ساعة يدفع المواطن 62% وتتحمل الدولة 620 جنيهاً لكل فاتورة. وعندما يتراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلوات ساعة يتحمل المواطن 88% من أجمالي التكلفة الفعلية للفاتورة، بينما عند استهلاك 2000 كيلووات ساعة يسدد المواطن 100% من قيمة الفاتورة.
