تقدم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بطلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية لإدراج قوات الدعم السريع في قائمة المجموعات الإرهابية. وقد تم تقديم الطلب عبر رسالة أرسلت عبر البريد الدولي المسجل إلى هيئة العمل الخارجي الأوروبي.
وقد عرض محاميا مناوي الفرنسيان، شارل-ستيفان مارشياني وبيير ماسكار، وهما شريكان في شركة “كيميا” (Kimia) المستقلة، اتهامات التي وجهتها الحكومة السودانية إلى القوات شبه العسكرية. ويتضمن ذلك الجرائم الموثقة بالفعل، مثل عمليات الإعدام الميداني وتدمير ممتلكات المدنيين والبنية التحتية، والتي أشار إليها خبراء الأمم المتحدة.
وأُرفقت برسالة شركة المحاماة رسالة عبر البريد الإلكتروني، وقد حرص سفير السودان في بروكسل، عبد الباقي كبير، على إحالتها شخصياً إلى هيئة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS).
وبحسب صحيفة أفريكا انتلجينس، لا يُعد هذا الطلب مفاجأة تامة، حيث سبق وأن تم طرح المسألة في أواخر شهر يونيو خلال اجتماع بين الحاكم وأنيت فيبر، المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي.
