قرر وكلاء مطاحن الغلال بولاية كسلا، إيقاف جميع الواردات وتعليق عمليات البيع اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2026م، وحتى إشعار آخر، وذلك إلى حين الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة تكفل المساواة في تطبيق السياسات والرسوم على جميع الشركات دون تمييز.
وكشفوا عن مواجهتهم خلال الفترة الماضية، واقعًا غير متوازن في تطبيق السياسات والرسوم الولائية، تمثل في منح إعفاءات وامتيازات لشركات دون أخرى، بينما ظلت الشركات الأخرى تتحمل كامل الرسوم والالتزامات المالية، من رسوم التجارة والتموين، ورسوم المحلية، والضرائب، رغم وحدة المنتج والسوق وطبيعة النشاط.
وقالوا في بيان إن هذا التفاوت لا ينسجم مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ويؤثر سلبًا في بيئة المنافسة المشروعة، ويُحمّل بعض الشركات أعباءً إضافية لا تستند إلى معايير موحدة.
وطالبوا بتوحيد الرسوم والسياسات على جميع الشركات دون استثناء أو إلغاء تلك الرسوم عن الجميع، تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة، وأشاروا إلى أن تلك المساعي، بكل أسف، لم تُفضِ إلى معالجة عادلة وشاملة تُعيد التوازن المطلوب، وتكفل تكافؤ الفرص بين جميع العاملين في القطاع.
وأكد البيان أن هذا القرار لم يكن خيارًا نرغب فيه، وإنما جاء بعد استنفاد جميع وسائل الحوار والمعالجات الممكنة، دفاعًا عن حقوق الشركات، وترسيخًا لمبادئ العدالة التجارية التي تمثل أساس استقرار الأسواق وضمان استدامة الإمداد.
