أبدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اعتراضها على ما وصفتها بـ”الاعتداءات”، معتبرةً هذه الأحداث “انتهاكا صارخا لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار”.
وأكدت الوزارة أن “استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”، مشيرةً إلى أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب”.
وقالت الوزارة إن “دولة قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد، وفقًا لأحكام القانون الدولي والمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها”، مضيفة أنها “تجدد تضامن دولة قطر الكامل مع الدول الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها”.
وطالبت الوزارة بـ”الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات”.
