بعد بحث واسع وعمق في موضوع الشحنة الأخيرة من الذهب التي وصلت إلى مطار القاهرة الدولي بوزن (225) كيلو جرام، والتي كانت على وجهتها النهائية إلى جمهورية مصر العربية، تشير المعلومات الموثوقة والمصادر الرسمية إلى أن الشحنة كانت في طريقها إلى مصر، وفقًا للإجراءات المعمول بها في صادر الذهب.
وفقاً للأنظمة المتبعة، يتم إكمال إجراءات صادر الذهب فقط إلى الدول التي تتوفر فيها رحلات طيران مباشرة، وهو ما لا ينطبق على رحلات بين الإمارات والسودان بسبب قطع السودان لعلاقتها الدبلوماسية والتجارية مع أبوظبي.
وتظهر المعلومات أن الإجراءات المرتبطة بتصدير الذهب محكمة وتخضع لضوابط صارمة، حيث تمر الشحنات عبر جميع المؤسسات المختصة بالصادر وتكون تحت رقابة الأجهزة الأمنية. وعند وصول الذهب إلى الدولة المستوردة، يخضع بالكامل لقوانين تلك الدولة، وليس لحكومة السودان أي سلطة قانونية على الشركة المستوردة فيما يتعلق بإعادة تصدير الذهب أو الاحتفاظ به داخل الدولة المستوردة، طالما تم الصادر بصورة رسمية وقانونية.
وتشكل هذه الإجراءات الحكومية والأمنية، التي تم الاطلاع عليها، حماية للعملية من أي تجاوزات داخل مسار الصادر من الجانب السوداني، بينما تظل مسألة إعادة التصدير شأنًا تجاريًا يحكمه قوانين الدول المستقبلة، وليس لجهة الصادر الأصلية التحكم فيه بعد إتمام العملية.
ووفقًا لتسلسل الإجراءات، فإن الشحنة من الذهب تمر عبر جميع الخطوات اللازمة للتصدير القانوني والآمن، مما يجعلها خاضعة لقوانين الدولة المستوردة، دون أي تدخل من جانب السودان.
