أكد بنك السودان المركزي أن منح الترخيص لأي جهة لا يمنحها حقاً تلقائياً في تقديم خدماتها للمصارف، مشيراً إلى أن جميع علاقات الربط والتكامل التقني وتشغيل الخدمات تخضع لموافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي وفقاً للضوابط الرقابية المعتمدة، وذلك لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي.
وأعلن البنك إصدار ضوابط تنظيمية جديدة تُلزم جميع المصارف والجهات المرخص لها، بما في ذلك شركات التقنية المالية ومشغلي محولات المعاملات المالية، بعدم الشروع في أي علاقة تعاقدية أو تشغيلية أو فنية أو تنفيذ عمليات ربط أو تبادل للبيانات قبل الحصول على موافقة البنك المركزي.
وأوضح البيان أن جميع الجهات المرخص لها تخضع لمعايير رقابية وفنية صارمة تشمل الحوكمة المؤسسية، والملاءة المالية، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، بالإضافة إلى الرقابة والإشراف المستمرين طوال فترة الترخيص.
وشدد بنك السودان المركزي على أنه يولي حماية بيانات العملاء وسرية المعلومات المالية أولوية قصوى، معلناً أن جميع الجهات العاملة في منظومة المدفوعات ملزمة بتطبيق أعلى معايير التشفير، وحوكمة البيانات، وضبط صلاحيات الوصول، وعدم استخدام المعلومات إلا في الحدود التي تجيزها القوانين واللوائح.
وأشار البنك إلى أن تعدد الجهات المرخص لها في تقديم بعض الخدمات الفنية يعكس نهجاً تنظيمياً حديثاً يهدف إلى تعزيز المنافسة والابتكار ورفع كفاءة الخدمات وتقليل المخاطر التشغيلية، مع بقاء البنك المركزي الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم منظومة المدفوعات والإشراف عليها والرقابة على جميع مكوناتها، بما يعزز الثقة في النظام المصرفي ويحافظ على استقراره.
وأضاف أن تطوير نظم الدفع يقوم على مبدأ الفصل بين الدور التنظيمي والدور التشغيلي، حيث يحتفظ البنك المركزي بكامل صلاحياته في وضع السياسات، وإصدار اللوائح، ومنح التراخيص، واعتماد الأنظمة، والإشراف والرقابة على جميع مكونات المنظومة، بينما تتولى الجهات المرخص لها تقديم الخدمات الفنية والتشغيلية وفق الضوابط التي يحددها البنك المركزي.
