رد وزير الثروة الحيوانية أحمد التجاني المنصوري، على الانتقادات التي وردت حول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة واحتفائه مع ابنه بمناسبة تخرجه.
وقال المنصوري إن ابنه عثمان وُلد في دولة الإمارات عام 2009، ونشأ ودرس فيها منذ المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، مشيراً إلى أن هذا الشأن شأن عشرات الآلاف من أبناء السودانيين الذين ولدوا أو يعيشون ويتلقون تعليمهم في الإمارات منذ سنوات طويلة. وأضاف أن ابنه لم يختر مكان ميلاده ولا مكان دراسته، ولا ينبغي أن يتحمل الأبناء تبعات الخلافات السياسية بين الدول، مؤكداً أن التعليم حق لكل طفل أينما وجد.
وحول فترة عمله في دولة الإمارات، قال المنصوري إنه فخور بأنه لم يكن هناك باحثاً عن مصلحة شخصية، وإنما كان يعمل في مشروع عربي يخدم السودان والمنطقة. وأشار إلى أنه تشرف بقيادة تأسيس شركة الروابي للألبان من الصفر، حتى أصبحت أكبر شركة للألبان والعصائر في الإمارات وإحدى أنجح شركات الصناعات الغذائية في المنطقة. وأوضح أن هذه الشركة مملوكة للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، التي يقع مقرها الرئيسي في الخرطوم، وكانت وما زالت تحقق أرباحاً يتم تحويلها بصورة منتظمة إلى الهيئة في السودان، بما يعود بالنفع على الاقتصاد السوداني والاستثمارات العربية.
كما أشار إلى أنه حرص خلال تلك المسيرة على تمكين الكفاءات السودانية، حيث عمل في الشركة نحو 860 سودانياً، كانوا سبباً في فتح أبواب الرزق لأكثر من ألف أسرة سودانية، مؤكداً أنه يعتز بهذا الأمر لأن خدمة أبناء وطنه كانت وستظل من أولوياته.
وحول مزاعم عدم تقديمه أي شيء في وزارة الثروة الحيوانية، دعا المنصوري إلى زيارة الوزارة والاطلاع بنفسهم على ما تم إنجازه خلال الأشهر التسعة الماضية، بعيداً عن الانطباعات أو ما يُتداول في وسائل التواصل. وأشار إلى أن الوزارة أعدت استراتيجية خمسية تنفيذية تضم 37 مشروعاً، وضعت بلغة التنفيذ، مع تحديد مؤشرات الأداء والجداول الزمنية وآليات المتابعة.
كما أشار إلى أن الوزارة قامت بتدريب جميع قيادات وكوادرها على الأسس الأربعة لتنفيذ الاستراتيجيات (4DX)، وعلى منهجية إدارة المشاريع، لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة وفي الزمن المحدد. كما حصلت الوزارة على أراضٍ في جميع الولايات الآمنة لإنشاء مدن الإنتاج الحيواني، وبدأ التنفيذ الفعلي في عدد منها من خلال تسوية الأراضي، وأخذ عينات التربة، وإرسالها للتحليل الهندسي لتحديد قدرة التربة على تحمل الحظائر والمنشآت المختلفة.
وأضاف أن الوزارة اتفقت مع الجامعات في كل ولاية على إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والهندسية الخاصة بمدن الإنتاج الحيواني، بحيث تستفيد كل ولاية من ميزاتها النسبية، وبما يجعل الجامعات شريكاً أساسياً في التنمية. كما أشار إلى إعادة تأهيل سبعة مسالخ للتصدير، والعمل على استيفاء الاشتراطات الصحية الدولية، والمساهمة في رفع الحظر عن استيراد اللحوم السودانية إلى المملكة العربية السعودية، بما يمهد لتوسيع الصادرات إلى أسواق الخليج.
وأوضح أن الوزارة أعدت دراسات جدوى لصغار المربين وربطهم بالمصارف الوطنية، وقد بدأ التنفيذ بالفعل في مجمع البركة ببورتسودان، وجمعية البركل التعاونية بالولاية الشمالية، ومشروعات اتحاد منتجي الماشية بولاية الخرطوم. كما أشار إلى إطلاق برنامج لرفع إنتاجية الأبقار تدريجياً من 7–8 أرطال يومياً إلى 80 رطلاً عبر أربع مراحل، باستخدام التحسين الوراثي، والتلقيح الاصطناعي، ونقل الأجنة، وتحسين التغذية والرعاية البيطرية.
وحول التعاون مع المستثمرين، أشار المنصوري إلى بناء علاقات تعاون مع المستثمرين الوطنيين والخليجيين، وعدد من المصارف، للاستثمار في مدن الإنتاج الحيواني ومشروعات الألبان واللحوم والاستزراع السمكي. كما أشار إلى أنه برئاسة لجنة إعداد مشروع المليون وحدة سكنية المنتجة في جميع ولايات السودان، وهو مشروع يستهدف توفير مساكن حديثة مرتبطة بفرص إنتاج ودخل للأسر، وقد عقدوا اجتماعات مع السادة الولاة للحصول على الأراضي اللازمة لهذا المشروع.
وأشار إلى عمل الوزارة مع بنك البلد والبنك الزراعي السوداني على إنشاء جمعيات تعاونية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، لتوفير مصادر دخل إضافية تساعدهم على مواجهة تكاليف المعيشة، بما يحفظ كرامة الأستاذ الجامعي ويمكنه من التفرغ للتدريس والبحث العلمي. وأكد أن هذه أمثلة فقط، وما زال أمامهم الكثير، لأن إعادة بناء قطاع الثروة الحيوانية في بلد خرج من حرب مدمرة تحتاج إلى وقت، وإلى عمل مؤسسي، وإلى تعاون الجميع.
وختم المنصوري كلامه بأنه لا يدعي الكمال، فما تحقق هو بداية الطريق، وما زالوا يعملون ليل نهار لتحقيق أهداف أكبر، ورحب بأي نقد موضوعي مبني على الحقائق، لأنه يساعدهم على تحسين الأداء، مع تأكيده على أن غايتهم جميعاً يجب أن تكون خدمة السودان، لا الانتصار للأشخاص، وأسأل الله أن يحفظ وطنهم، وأن يوقف الحرب، وأن يعيد الأمن والسلام والاستقرار إلى كل ربوعه.
