عندما يتعلق الأمر بإصلاح الحال، فإن المؤسسات الحاكمة اليوم، وهي نتاج الوثيقة الدستورية بتعديلاتها واتفاقية سلام جوبا، لم تشهد تشكيلًا حكوميًا جديدًا بعد 15 أبريل، مما يعكس الحالة القائمة بدلاً من المثال المثالي. ويؤكد الكاتب أن تحقيق حالة جديدة يتطلب تفاهمات عميقة بين شركاء الحكم.
يضيف أن أي محاولة لطلب مثال في الحكم في ظل الحرب الحالية ستكون غير واقعية، وأن المطلوب هو إصلاح الحال بمشاركة القوات النظامية بقوميتها القائمة مع تمثيل الحركات والجهات المختلفة. كما يشير إلى ضرورة تشكيل المجلس التشريعي وإكمال المحكمة الدستورية ومؤسسات الدولة الأخرى.
ومثال الحكم الحقيقي، بحسب الكاتب، يكمن في العودة للبلد إلى أقاليمها، حيث يكون لكل إقليم ممثل في رئاسة الدولة، سواء كان عسكريًا أو مدنيًا، وأن تكون رئاسة الدولة تمثيلًا حقيقيًا للسلطة والثروة.
في الختام، يؤكد الكاتب أن الوقت ليس مناسبًا للبحث عن مثال في الحكم، وأن الهدف هو العمل على إصلاح الحال مع اتباع الواقع الجديد.
