كشفت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تلقى مقترحاً يتضمن إجراء تعديلات في الوثيقة الدستورية، منها تعديل شكل مجلس السيادة وتعطيه صلاحية إجراء التغيرات. كما يشمل المقترح تعديلاً وزارياً جزئياً وترشيحاً لشخص بديل لرئيس الوزراء كامل إدريس.
وأشارت المصادر إلى أن التعديل الوزاري المتوقع قد يرتبط بمغادرة بعض وزراء في حكومة كامل إدريس، وهم شاغلو مواقع دستورية وفق اتفاقية سلام جوبا، مع بقاء وزير المالية جبريل إبراهيم في منصبه. وأكدت أن قائمة البدلاء لبعض ولاة الولايات جاهزة، وأنه يُتوقع إعلانها قريباً، مع توقعات بأن يغادر 7 وزراء موقعهم في حكومة الأمل، وذلك في إطار التعديلات التي تتم لأول مرة في حكومة كامل إدريس بعد سنة من عمرها.
إلى ذلك، نشر عدد من المواطنين في ولايات السودان المختلفة طلبات موجهة إلى رئيس مجلس السيادة، يطالبون فيها بترشيحهم لرئاسة مجلس الوزراء. ومن بين هؤلاء، المواطن سامي معتز، الذي قال إن رؤيته للمنصب تتمثل في إيمانه بالمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد، وحرصه على الإسهام في إعادة البناء وتحقيق الاستقرار والتنمية. وأوضح أن خبراته وقدراته جاهزة تحت تصرف الوطن، مع تعهده بالعمل بتجرد ونزاهة لخدمة المواطن السوداني، مع التركيز على ملفات الأمن والتعليم والصحة باعتبارها أولويات المرحلة القادمة.
