أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، أحكامها في حق أكثر من 20 متهماً، بعد محاكمة امتدت لنحو عامين، وسط متابعة إعلامية واسعة ونقاش سياسي وقانوني حول امتداداتها.
وفي الحكم الذي صدر بعد مداولات مطولة، قررت المحكمة توزيع 169 سنة سجناً وحبساً نافذاً في حق المتهمين، وتوزيع غرامات تتجاوز 160 مليون دولار أمريكي، دون احتساب ملايين الدولارات المحسوبة كتعويضات جمركية تضامنية وغرامات صرف متعددة غير محددة القيمة، إلى جانب المبالغ المصادرة من المتهمين والتعويضات المدنية.
وهذه أبرز الأحكام، وفق ما ورد في وثائق المحكمة:
حكم على عبد النبي بعيوي، أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، بـ12 سنة سجناً نافذاً، وغرامة قدرها نحو 16.5 ألف دولار، ومصادرة أموال في حدود 1.1 مليون دولار، إلى جانب غرامات صرف متعددة عن تحويل ملايين اليورو بطرق غير قانونية، وتعويضات جمركية تضامنية بمليارات الدراهم تبعاً لكميات المخدرات المهربة، فضلاً عن تعويض مدني تضامني بقيمة 110 آلاف دولار لفائدة الحاج أحمد بن إبراهيم المالي، و33 ألف دولار كتعويض آخر.
أما سعيد الناصري، البرلماني السابق والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، أحد أكبر الأندية في المغرب، فقضت المحكمة بسجنه 10 سنوات سجناً نافذاً، مع أداء غرامة جمركية منفردة بقيمة 1.76 مليون دولار، ومصادرة أموال في حدود 660 ألف دولار، وغرامات صرف متعددة عن تحويلات مالية مشبوهة باليورو والدرهم، إلى جانب تعويضات جمركية تضامنية بمليارات الدراهم عن أطنان المخدرات المهربة، فضلاً عن تعويض تضامني بقيمة 110 آلاف دولار لفائدة المطالب بالحق المدني الحاج أحمد بن إبراهيم.
فيما حكم على المتهم بلقاسم مير بـ10 سنوات سجناً نافذاً، وغرامة جمركية قدرها 20.1 مليون دولار، وغرامة صرف قدرها 141.5 مليون دولار عن الاتجار في الذهب، مع مصادرة أموال في حدود 440 ألف دولار، وتعويضات جمركية تضامنية عن تهريب مخدر الشيرا، وتعويض مدني تضامني بقيمة 110 آلاف دولار لفائدة الحاج أحمد بن إبراهيم.
أما عبد الرحيم بعيوي، شقيق عبد النبي، فحكم عليه بـ9 سنوات سجناً نافذاً، وغرامة قدرها 27.5 ألف دولار، مع مصادرة أموال في حدود 880 ألف دولار، وتعويضات جمركية تضامنية بمليارات الدراهم عن تهريب الشيرا.
وحكم على العربي الطيب وإسماعيل المعلم بـ9 سنوات سجناً نافذاً، وغرامة قدرها 27.5 ألف دولار، ومصادرة أموال في حدود 880 ألف دولار، إلى جانب تعويضات تضامنية بمليارات الدراهم عن تهريب المخدرات.
أما المتهمون علال حجي، وأحمد حجي، وسليمان حجي، وعبد القادر عبد اللاوي، وعبد القادر بن عودة، وجمال مهاجر، فقد قررت المحكمة سجن كل واحد منهم 8 سنوات سجناً نافذاً، مع غرامة قدرها 77 ألف دولار لكل منهم، إلى جانب تعويضات جمركية تضامنية متفاوتة تبعاً لكميات مخدر الشيرا المحجوزة والمستحقة لإدارة الجمارك.
وتراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين بين 6 سنوات و5 سنوات و4 سنوات و3 سنوات وسنتين سجناً وحبساً نافذاً، مع غرامات تراوحت بين 55 ألف دولار و110 دولارات.
وكانت أبرز التهم الموجهة إلى المتهمين تتمثل في الاتجار الدولي بالمخدرات، ونقلها وتسهيل نقلها، وتزوير المحررات الرسمية، والسطو على عقار، ومخالفة قوانين الصرف والجمارك، والاتجار بالذهب، وتسهيل أنشطة شبكة إجرامية، إلى جانب تبييض الأموال.
فيما صدر حكم بالبراءة التامة في حق نصر الدين بنعبيد، وعدم مؤاخذته من أجل المنسوب إليه، مع إسقاط جميع المتابعات في حقه، بعدما كان متابعاً في حالة سراح، وصدر حكم غيابي بحق متهمة أخرى في القضية.
بداية القصة..
تعود القضية إلى أواخر عام 2023، عندما فتحت السلطات المغربية تحقيقات واسعة عقب اتهامات وجهها المواطن المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، الذي يقضي عقوبة سجنية في المغرب منذ عام 2019، لشخصيات سياسية واقتصادية بارزة بالاستيلاء على ممتلكاته والتورط معه في شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات.
وأفضت التحقيقات إلى توقيف 25 متهماً، من بينهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، إلى جانب مسؤولين أمنيين وإداريين ورجال أعمال، للاشتباه في تورطهم في شبكة تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال والتزوير واستغلال النفوذ.
وكان الحاج أحمد بن إبراهيم، المولود لأم مغربية وأب مالي، قد أوقف لأول مرة في موريتانيا عام 2015، قبل أن يقضي عقوبة سجنية هناك، ثم أوقف مجدداً في مطار الدار البيضاء عام 2019، حيث يقضي عقوبة بالسجن في المغرب.
