قال وزير الخارجية عبد العاطي، خلال استقباله الخميس، برهم صالح مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، إن القانون الوطني الجديد يمثل أول قانون متكامل ينظم أوضاع اللاجئين و طالبي اللجوء في مصر بصورة تتسق مع التزاماتها الإقليمية والدولية.
وأعرب عبد العاطي عن التقدير للتعاون القائم مع المفوضية السامية، مشيدا بالدور الذي تضطلع به باعتبارها شريكا لوزارة الخارجية في إدارة المنصة المشتركة للهجرة واللجوء، لدعم حصول اللاجئين والمهاجرين على خدمات الصحة والتعليم.
وأكد الحرص على التنسيق والتشاور مع المفوضية في مختلف مراحل تطوير القانون، بما يضمن انتقالا سلسا من المنظومة الأممية إلى المنظومة الوطنية.
كما استعرض عبد العاطى الأعباء الضخمة التي تتحملها الدولة المصرية جراء استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، الذين يحصلون على الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين في إطار سياسة وطنية قائمة على عدم التمييز وعدم إنشاء مخيمات، بما يفرض أعباء اقتصادية متزايدة، مؤكدا فى الوقت نفسه ضرورة التزام اللاجئين بتقنين أوضاعهم وفقا للوائح والقوانين الوطنية ذات الصلة.
أبرز ملامح تنظيم أوضاع اللاجئين والمقيمين وفق اللائحة التنفيذية الجديدة:
خريطة طريق زمنية:
سريان البطاقات الحالية:
حماية مؤقتة:
التزامات اللاجئين:
مرونة إجرائية:
نقل قواعد البيانات:
أهداف الدولة:
9 ملايين أجنبي
