أعلنت سلطنة عُمان في بيان أنها اتخذت خطوة ما انطلاقا من مسؤوليتها تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، والتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار، بما يكفل حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور.
وأضاف البيان أن القرار يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن السلطنة عملت، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن، وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة والسلطات العُمانية المختصة.
وأوضح البيان أن السفن الراغبة في استخدام الممر يتعين عليها التنسيق مسبقا مع المنظمة البحرية الدولية، وفقا للإجراءات والإحداثيات المعتمدة.
