أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على تأشيرات دخول أعضاء “جبهة تحرير شعب تيغراي” المتشددين، بتهمة تقويض السلام في إثيوبيا والمنطقة. يأتي هذا الإجراء استجابة للتقارب الجديد بين واشنطن وأديس أبابا في إطار تفاهمات تشهدها منطقة القرن الأفريقي.
وقال الدبلوماسي الأمريكي كاميرون هديسون إنه من المثير للاهتمام أن هذا الإجراء يبدو وكأنه يحل محل أي جهد دبلوماسي رفيع المستوى أو زيارة للمنطقة لتقييم الوضع أولاً، ويتجه مباشرةً إلى العقوبات لقد انتهى دور الدبلوماسية.
وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن التوترات المتصاعدة بين المتشددين في جبهة تحرير شعب تيغراي والحكومة الإثيوبية تُهدد بإعادة إشعال الصراع في شمال إثيوبيا وتقويض السلام والأمن في المنطقة بأسرها.
ونوهت الوزارة إلى أن قوات أمن تيغراي اشتبكت في وقت سابق من هذا العام مع قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، في أول مواجهة مباشرة بينهما منذ انتهاء نزاع 2020-2022، الذي أسفر عن مقتل 600 ألف شخص ودفع المنطقة إلى حافة المجاعة وقد نزح مئات الآلاف من المدنيين في شمال إثيوبيا من ديارهم خوفًا من عودة الحرب.
وأشارت الوزارة إلى أن وزير الخارجية روبيو يتخذ خطوات لفرض قيود على تأشيرات دخول أعضاء جبهة تحرير شعب تيغراي المتشددين وأفراد أسرهم المباشرين، بموجب صلاحياته المنصوص عليها في المادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية. تستهدف سياسة تقييد التأشيرات هذه الأفراد المسؤولين عن تقويض حل الأزمة في إقليم تيغراي أو المتواطئين فيه.
وأعلنت الولايات المتحدة مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الإثيوبي، بما في ذلك شعب تيغراي، الذي يتطلع إلى العيش بسلام وكرامة. وستواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لكشف مسؤولي جبهة تحرير شعب تيغراي وغيرهم ممن يهددون السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز محاسبتهم.
