كشف الصحفي أسامة عبد الماجد، رئيس تحرير صحيفة الشعب، أن رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس هو صاحب مقترح تقليص أعداد الموظفين والعاملين بالدولة. وأوضح عبد الماجد أن تقريرًا فنيًا حول المقترح تم إعداده لجنة وزارية تم تشكيلها بعلم ومعرفة ومتابعة من رئيس الوزراء، الذي أعلن استعداده لتحمل تبعات الهزات الارتدادية للقرار. وأشار إلى أن التقرير مدرج ضمن أجندة مجلس الوزراء لجلسة غدٍ الخميس لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه.
وأشار عبد الماجد إلى أن قرار تخفيض أعداد الموظفين والعاملين بالدولة قرار شجاع ومطلوب ومهم، شريطة أن يتم وفق رؤية ومنهجية واضحة ومحددة. كما لاحظ أن رئيس الوزراء أصدر سابقًا قرارًا بحظر أكثر من 30 سلعة بموافقة وعلم ومتابعة، وأنه يقف الآن في منطقة محايدة من القرار الذي يواجه معارضة علنية من بعض الوزراء، وفي مقدمتهم وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم.
وأشار عبد الماجد إلى أن رئيس الوزراء يبدو أنه يتعرض لضغوط من رجال المال والأعمال وعدد من تجار سوق ليبيا، وأنه سيتم تجميد توصيات لجنة تخفيض الموظفين والعاملين بالدولة، وسيتراجع مجلس الوزراء عن قرار حظر السلع.
