شرع مبارك أردول في إجراءات قانونية ضد عدد من الناشطين والصحفيين على منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية تداولهم لمنشورات ومستندات مزعومة تفيد بتجميد حساباته في بنوك مصر والإمارات.
وشملت الدعوى التي رفعتها هيئة الاتهام الخاصة بأردول، حسابات باسماء “عبد الرحمن عمسيب، أماني ايلا، بري أهل واحباب وحسابات أخرى”، يزعمون فيها أن المحاكم المصرية أصدرت أوامر بحجز مبلغ (8,000,000 دولار) من حسابات أردول في البنوك المصرية، بشبهة الفساد والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة.
وقال المحامي في عريضة الدعوى إن المعلومات المنشورة ضد أردول غير صحيحة، وكل المستندات المنشورة مزورة، ولم يصدر في مواجهته أي إجراء قضائي في جمهورية مصر أو أي مكان آخر. ونوه إلى أن هؤلاء الأشخاص تعمدوا نشر هذه المعلومات المغلوطة لإشانة سمعة موكله، كما حدث ذلك مرات عديدة في أوقات سابقة لذات الغرض.
وأشار المحامي إلى أن شركة MBA للمحاماة والاستشارات القانونية متضامنة مع مجموعة من محامين سودانيين ومصريين، قامت بفتح دعاوى جنائية ضد عدد من ناشري المعلومات الكاذبة، أو الذين ترويجها أو تناولها بصورة سلبية بقصد إشانة سمعة أردول.
وأكدت هيئة الاتهام أنها سوف تواصل فتح دعاوى جنائية ضد أي شخص يقوم بنشر أو ترويج هذه المعلومات الكاذبة، أو التعليق عليها سلباً، أو نشر أي معلومات أخرى كاذبة ومغلوطة لاحقاً تحتوي على أي إساءات أو إشانة لسمعته.
وقدمت الصحفية أماني ايلا اعتذاراً إلى مبارك أردول، وقال إنه تواصل معها بالأمس وطلب منها حذف المنشور أو الذهاب إلى النيابة. وأشارت إلى أنها تأسفت لهذا الأمر وقامت بحذف المنشور تفادياً للملاحقة القانونية.
وأضافت “لكن دخلت على الفيسبوك ووجدت اسمي ضمن الذين وجهت ضدهم الدعوى الجنائية، وأنا اعتذرت وحذفت مفروض تلتزم بالعهد”. وقالت إنها لن تبرئ نفسها طالما شاركت في النشر، وما كان ينبغي لها ذلك قبل التثبت وهذا خطأ وذنب تقر به، وتابعت “فإذا سامحتني جزاك الله خير، أعتبرني أختك الصغيرة ولن يتكرر ذلك”.
