ومن المتوقع أن يقرّ الدبلوماسي المخضرم (77 عاماً) بالذنب خلال جلسة في محكمة فيدرالية في ميريلاند في 26 يونيو. وجهت له تهمة واحدة في أكتوبر، وهي الاحتفاظ على نحو غير قانوني بمعلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي.
تتمثل التهمة في جناية الاحتفاظ على نحو غير قانوني بمعلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى الحبس خمس سنوات إضافة إلى غرامة تزيد عن مليوني دولار. يتعلّق الأمر بملفات سرية يُشتبه في أنها استُخدمت في كتاب ألفه الدبلوماسي، وتضمّن انتقادات حادة لإدارة ترامب. ويُرجح أنه وجهت له هذه التهمة لوجود ملفات سرية عبر البريد الإلكتروني مع شخصين “غير مخوَّلين” لم تُكشف هويتهما.
ويتعيّن أن يوافق قاض على تسوية الإقرار بالذنب. يُذكر أن الدبلوماسي هو واحد من خصوم كثيرين لترامب وجهت إليهم تهم جنائية بعد عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض عام 2025. ويتوجّه الدبلوماسي انتقادات لترامب ويصفه بأنه “غير مؤهل” لقيادة الولايات المتحدة، فيما هاجم ترامب مراراً معاونه السابق وجرّده من حراسته الأمنية بعيد عودته إلى البيت الأبيض.
