كشفت الجالية السودانية بأسوان، معلومات ومؤشرات تستوجب الوقوف عندها ومراجعتها بصورة عاجلة، والمتعلقة بوجود فاقد في الإيرادات وممارسات سالبة في بعض منافذ التحصيل التابعة للبعثات الدبلوماسية، وعلى سبيل المثال قنصلية جمهورية السودان بمدينة أسوان بجمهورية مصر العربية.
وقالت في بيان إن أبرز الملاحظات تتمثل في تحصيل رسوم خاصة بامتحانات الطلاب باسم المدارس وتحت مظلة القنصلية، دون وضوح كاف فيما يتعلق بالإجراءات المالية والمحاسبية المنظمة لعمليات التحصيل والتوريد والرقابة، الأمر الذي يستدعي المراجعة والتدقيق حفاظا على المال العام وضمانا لسلامة الإجراءات المالية والإدارية المتبعة.
وطالبت في المراجع العام بالنظر في هذا الأمر وإجراء ما ترونه مناسبًا من مراجعات وتقص وتدقيق مالي وإداري حول أوجه التحصيل والتوريد والجهات المستفيدة ومدى الالتزام باللوائح والقوانين المالية المنظمة للعمل الدبلوماسي والمالي.
وشددت على اتخاذ التدابير الكفيلة بإحكام الرقابة على منافذ التحصيل الخارجية، ووضع الضوابط التي تمنع أي تجاوزات أو ممارسات قد تؤدي إلى فاقد في الإيرادات أو الإضرار بمصالح المواطنين وهيبة مؤسسات الدولة.
وقالت إن هذا الخطاب انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحرصا على حماية المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والرقابة المالية على الماليات العامة والإيرادات المحصلة عبر البعثات الدبلوماسية لجمهورية السودان بالخارج.
