ضغط متزايد على الرئيس البوليفي من قبل الفلاحين والعمال في مواجهة أزمة اقتصادية خانقة.

ويواجه الرئيس ضغطا متزايدا من الفلاحين والعمال وعمال المناجم والمعلمين على خلفية أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها بوليفيا منذ 4 عقود.
وحاول متظاهرون الوصول إلى ساحة موريّو حيث يقع القصر الرئاسي، إلاّ أن المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب صدّوهم مستخدمين الغاز المسيل للدموع.
وأعلنت النيابة العامة أنها أصدرت مذكرة توقيف في حق ماريو أرغويو الذي يرأس أكبر نقابة عمالية ويُعّد من أبرز قادة الاحتجاجات، بتهم من بينها “التحريض العلني على ارتكاب جرائم” و”الإرهاب”.
وتتهم الحكومة الرئيس الاشتراكي السابق إيفو موراليس الذي تولى السلطة بين 2006 و2019 بالوقوف وراء الاضطرابات.
وقال وزير الاقتصاد خوسيه غابرييل إسبينوزا إن المتظاهرين هم “أدوات سياسية” لموراليس في محاولته للعودة “إلى السلطة”.
وتترافق الاحتجاجات منذ أكثر من أسبوعين مع إقامة حواجز على الطرق تشلّ مداخل لاباز .
وتمكنت قوات الشرطة والجيش السبت من إعادة فتح بعض الطرق المؤدية إلى العاصمة موقتا، بعد مواجهات مع متظاهرين، لكنّ المحتجين استعادوا السيطرة على عدد منها في اليوم نفسه.
وقطعت هذه الحواجز العاصمة الإدارية عن بقية أنحاء بوليفيا ، مما أدّى إلى نقص في الوقود والمواد الغذائية والأدوية. وأعلنت الحكومة أنها ستعمل مجددا الثلاثاء على فتح الطرق المقطوعة.
وشهدت لاباز الأسبوع المنصرم أيضا تظاهرات عدة مناهضة للحكومة احتجاجا على نقص الوقود والارتفاع الكبير في معدلات التضخم.
وتشهد بوليفيا أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثمانينيات القرن العشرين، إذ استنفدت احتياطاتها من الدولار لتمويل دعم الوقود الذي أُلغي في ديسمبر. وبلغ معدل التضخم السنوي 14% في أبريل.