أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس، قرارًا بتمديد فترة تعيين عبدالله إبراهيم علي في منصب وكيل وزارة المالية، بناءً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م (تعديل لسنة 2025م) والمرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2025م.
وجه القرار وزارتي المالية والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
أثارت القرار موجة من التساؤلات بشأن كيفية إدارة وزارة المالية، وهي الوزارة الأهم والأخطر في السودان، في ظل الخلافات العميقة والتشاكس والتباين بين وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم والوكيل عبدالله إبراهيم، الذي رفع قرار تمديد تعيينه من قبل رئيس الوزراء دون الإشارة إلى التشاور مع الوزير في القرار رقم 106 من قرارات مجلس الوزراء الانتقالي لسنة 2026.
ورأى الناشط والاقتصادي حسن البورت أن هذا القرار يثير تساؤلات حول كيفية تعامل الدكتور جبريل إبراهيم معه هذه المرة. هل سينحني للعاصفة كما فعل عندما تمت إقالة الأمين العام لديوان الضرائب دون مشاورته، وإعفاء وكيل التخطيط د. محمد بشار دون الرجوع إليه؟
وقال حسن إن ما يعلمه أن جهود تقريب وجهات النظر لردم هوة الخلاف بين د. جبريل والوكيل عبدالله إبراهيم لم تنجح، وأن الدكتور جبريل قد أبلغ الوكيل قبل أيام أنه لن يتعاون معه كوكيل للوزارة. وبعد كل هذا، عاد الوكيل الذي رفض وزير المالية تجديد عقده بقرار استثنائي من رئيس الوزراء.
وأضاف “ما يؤسف له حقًا أن العلاقة الطيبة التي جمعت الدكتور جبريل إبراهيم والوكيل عبد الله إبراهيم كانت حجر الزاوية الذي تم البناء عليه في معركة استرداد الدولة، وهي معركة وطنية صادقة قادها مخلصون من بينهم بلا جدال الدكتور جبريل والوكيل عبد الله إبراهيم الذي لا خلاف على كفاءته وخبرته الطويلة كأحد أفضل (التكنوقراط) داخل حوش وزارة المالية منذ سنوات.
وتابع “كيف سيتم تسيير دولاب العمل داخل وزارة المالية خلال المرحلة القادمة بين وزير ظل رافضًا لتجديد عقد وكيل المالية الذي عاد إلى منصبه مسنودًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء وجهات عليا في الدولة لا تريد إدارة معركتها مع د. جبريل تحت الأضواء الكاشفة؟”
