أعلن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن إعادة الاستيطان في منطقة صانور شمال الضفة الغربية، معتبراً ذلك “تصحيحاً تاريخياً لعملية الطرد غير القانونية” من الضفة الغربية.
وقال سموتريتش: “نحن نلغي عار الانفصال وندفن فكرة الدولة الفلسطينية ونعود إلى الاستيطان في صانور”، داعياً إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة باعتباره “حزاما أمنيا” لدولة إسرائيل.
يذكر أن صانور وهي قرية فلسطينية تقع جنوب غرب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، تم إخلاؤها في العام 2005 ضمن سياسة “فك الارتباط” الإسرائيلية التي شهدت أيضا انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية.
وافقت الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تُعد من بين الحكومات الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، على إعادة بناء المستوطنات الأربع في شمال الضفة الغربية التي تم إخلاؤها عام 2005، حيث وافقت السلطات على بناء 126 وحدة سكنية في “صانور” وحدها.
شارك في مراسم إعادة الاستيطان عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي، حيث أظهرت صور وكالة فرانس برس مجموعة من المنازل الجاهزة البيضاء المصطفّة على تلة خضراء.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 16 عائلة انتقلت إلى المستوطنة التي أُعيد إنشاؤها في الأيام الأخيرة، من بينها عائلة يوسي داغان، رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، الذي كان من بين الذين تم إخلاؤه من “صانور” عام 2005 خلال خطة فك الارتباط.
وقال داغان بعد قص الشريط: “اليوم، نحن نصنع التاريخ اليوم … بالنسبة لي وعلى الصعيدين الوطني والشخصي، هذا يمثل انتهاء لمرحلة”، مضيفاً: “لقد أقسمنا: صانور، لا مزيد من الاقتلاع، لا مزيد من الانسحابات. لقد عدنا لنَبقى”.
تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967. وباستثناء القدس الشرقية، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
سرّعت الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتيرة التوسع الاستيطاني بموافقتها على بناء 54 مستوطنة في عام 2025، وهو رقم قياسي، وفق “السلام الآن”. كما تمت الموافقة على أكثر من 100 مستوطنة منذ وصول الحكومة الحالية إلى السلطة عام 2022.
