أعلن رئيس الوزراء كامل إدريس عن شروع الحكومة في اتخاذ إجراءات عملية لتسهيل عودة المعارضين من الخارج، بما في ذلك العفو عنهم والسماح بتجديد أوراقهم الثبوتية، تمهيداً لمشاركتهم في العمل السياسي والحوار السوداني–السوداني المرتقب.
وقال إن الحكومة تستهدف إطلاق حوار سياسي شامل بحلول نهاية شهر مايو المقبل، يشارك فيه مختلف مكونات الشعب السوداني، وليس النخب السياسية فقط، مؤكداً أن “العملية السياسية لن تقصي أحداً”.
وأشار إلى أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وجّه بالسماح بتجديد الوثائق الرسمية وجوازات السفر للمعارضين بالخارج، في خطوة تهدف إلى تهيئة الأجواء لعودتهم والمشاركة في المرحلة المقبلة.
أكد إدريس أن الحوار المزمع يهدف إلى الوصول لتوافقات واسعة بشأن القضايا الجوهرية، وعلى رأسها التحديات الأمنية، وترتيبات الحكم، وصولاً إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تخضع لرقابة دولية وإقليمية ومحلية. لم يحدد رئيس الوزراء مكان انعقاد الحوار، مكتفياً بالقول إن العملية السياسية قد تنطلق من الخرطوم أو أي مدينة أخرى داخل البلاد.
في سياق متصل، لفت إدريس إلى وجود استنزاف خطير لموارد الدولة بسبب الأنشطة المتصلة بتهريب السلع والمعادن لا سيما الذهب خارج السودان، بكلفة تقدر بنحو 8 مليارات دولار سنويا.
وشدد على أن حكومته اتخذت خطوات عملية لمكافحة الفساد والتهريب، كاشفا عن توجه الحكومة قريبا لإنشاء “الهيئة القومية للنزاهة والشفافية” للقيام بدور في اتجاه محاربة الفساد.
