شهدت قمة عقدت في باريس بحضور نحو 30 دولة، بما فيها حضوراً وجهاً لوجه وعبر الفيديو، نقاشات حول إعداد قوة بحرية مستقبلية لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. وأكدت الدول المشاركة أن العمل سيستمر في “التخطيط العسكري” لهذه القوة، مع تعيين اجتماع لندني قادم ليتم خلاله الإعلان عن تفاصيل أكثر حول هيكلية وتكوينها. ورأت الدول أن هذه المهمة سلمية وبحتة دفاعية، تهدف إلى توفير الطمأنة للملاحة التجارية ودعم جهود إزالة الألغام، مع الطلب المباشر من فتح المضيق “بدون رسوم مرور وبدون قيود”.
ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعلان إيران بإعادة فتح المضيق لفترة بقية وقف إطلاق النار، لكنه شدد على ضرورة إعادة فتحه بالكامل وبدون شروط من جميع الأطراف. واعتبر ماكرون أن المهمة الأمنية العسكرية المقترحة أكثر شرعية لأنها تضمن الاستمرارية على المدى الطويل. وعلقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على استعداد بلادها للمشاركة، مشددة على ضرورة انتظار “وقف الأعمال العدائية” لتنفيذ النشر. ورأى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن مشاركة الولايات المتحدة في المهمة “مرغوب بها”، وأكد أن ألمانيا ستشارك في مناقشات التخطيط العسكري، مع احتمال تقديم مساهمات لاحقة في إزالة الألغام والاستطلاع البحري، بشرط وجود “أساس قانوني متين” مثل قرار من مجلس الأمن الدولي.
