قال رئيس المنظمة التابعة للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي: “بموجب القانون الدولي، لا يحق لأي بلد حظر الحق في العبور الآمن أو حرية الملاحة عبر المضائق الدولية المستخدمة لحركة العبور الدولية”. ويأتي هذا التصريح في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عن بدء حصار موانئ إيران الإثنين، وذلك بعد فشل المفاوضات مع طهران في إسلام آباد، في حين تظل المضائق معطلة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.
وقد بيّن الأمين العام للمنظمة أن الآثار المحتملة للحصار الأميركي على حركة الملاحة قد تكون محدودة نظراً لـ”العدد القليل جدًا من السفن التي تتمكّن من العبور”، معتبرًا أن “حصاراً إضافياً لن يفاقم الوضع على نحو جدّ ملموس”.
وكانت حركة النقل في مضيق هرمز، الذي يمثل شرياناً حيوياً للنفط والغاز، قد بلغت ذروتها قبل ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير، حيث كان يمثل خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. وبفعل الحرب، شهد الممر المائي انخفاضاً في الحركة بنسبة 90%، بحسب شركة البيانات البحرية “لويدز ليست إنتليجنس”.
وفي هذا السياق، شدد رئيس المنظمة على ضرورة خفض التصعيد لاحتواء الأزمة وإعادة حركة النقل البحري إلى سابق عهدها، معتبراً أن فرض رسوم على العبور في مضيق هرمز “مخالف لقانون البحار الدولي والقانون العرفي”. وأشار إلى أن انخراط الدول في هذا المسار “من شأنه أن يشكّل سابقة خطيرة”. وشيرت “لويدز ليست إنتليجنس” إلى أن السفن دفعت مليوني دولار لإيران للوصول إلى خليج عمان عبر المضيق.
