هذا الموقف، الذي يتعلق بمؤتمر برلين القادم، لقي انتقادات واسعة من أوساط سياسية ومدنية ونشطاء سودانيين، في وقت تشهد فيه الأزمة الإنسانية تفاقماً مستمراً، وتزداد فيه الحاجة ماسة إلى حلول سياسية عاجلة.
وينعقد مؤتمر برلين يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل، بدعوة من الآلية الخماسية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الإيغاد، وجامعة الدول العربية)، وبمشاركة الآلية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، وبحضور 41 شخصية سودانية سياسية ومدنية، إلى جانب منظمات أممية ودولية رفيعة تعمل في المجال الإنساني.
في هذا السياق، سلّمت السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد مذكرة إلى الخارجية الألمانية أكدت فيها أن أي نقاش حول السودان دون إشراك السلطة القائمة في بورتسودان يعد انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ورداً على ذلك، أعلن مالك عقار، نائب القائد العام عبد الفتاح البرهان، رفضه لانعقاد المؤتمر، واصفاً إياه بأنه يتعارض مع رغبة السودانيين وتطلعاتهم.
من ناحيته، بيّن الباحث غيريت كورتس من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) أن المؤتمر ليس مخصصاً لتحقيق السلام المباشر، بل يتيح فرصة لتغيير زاوية النظر من خلال التركيز على الفاعلين الذين يعملون فعلياً لتحقيق السلام المجتمعي والسياسي. وأضاف كورتس أن هذه المقاربات المدنية قد تساعد في تهيئة ظروف أكثر ملاءمة لإنهاء الحرب، معتبراً أن الفاعلين العسكريين وحدهم غير قادرين على ضمان إنهاء دائم للحرب، إذ قد يؤدي اتفاقهم في أحسن الأحوال إلى تقاسم للسلطات ينتج عنه تشكيل حكومة مدنية-عسكرية هشة تندلع فيها الصراعات بسرعة بسبب تباين المصالح.
لم تكتفِ سلطة بورتسودان بالتصريحات الرافضة، حيث بحسب مصادر مقربة منها، خصصت ميزانية مالية وحشدت عبر سفاراتها في أوروبا، والتي يشغل غالبيتها عناصر من النظام السابق، بعض السودانيين من أنصارها المقيمين هناك لتنظيم تظاهرات
