قررت وزارة المالية في السودان زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 3222.80 جنيهاً للدولار الواحد، قرار يأتي في خضم استمرار الضغوط على سعر الصرف وتحديات الاقتصاد الكلي، مع توقعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والمواد.
تزامنت الخطوة مع حملات أمنية شنتها السلطات عبر جهاز الأمن الاقتصادي ضد تجار العملة في مدن السودان المختلفة، بمن في ذلك بورتسودان والخرطوم ومدني وعطبرة والقضارف، في محاولة للسيطرة على السوق حيث وصل سعر الدولار إلى 4200 جنيه.
يُعد الدولار الجمركي مؤشراً رئيسياً يؤثر مباشرة على تكلفة الواردات، وبالتالي على أسعار السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج، مما قد يزيد الأعباء على المستوردين ويؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
يرى المراقبون أن هذه الخطوة تندرج ضمن التعديلات المستمرة في السياسات المالية والنقدية بهدف مواءمة السعر الرسمي مع واقع السوق، والحد من الفجوة بين السعر الجمركي وسعر التداول.
في المقابل، يتخوف المتابعون من تداعيات هذا الارتفاع على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة، مستدعين ضرورة اتخاذ إجراءات مصاحبة للتخفيف من آثار هذه الزيادات على الشرائح الأكثر تأثراً.
