يبدو أن جبهة جديدة قد تفتح في الولايات المتحدة، لا في غزة ولا في لبنان، بل في شوارع المدن الأمريكية وقاعات الكونغرس. هذه الجبهة تستهدف جيلاً سياسياً سيحكم العالم في العقود المقبلة، وهو الجيل الذي يرى اليوم في إسرائيل عبئاً لا حليفاً، ما يطرح تساؤلات حول ما تبقى لإسرائيل من رصيدها في واشنطن.
يصف الخبير في الشؤون الأمريكية التحول في المزاج الشعبي تجاه إسرائيل بأنه “جبهة ثامنة” موازية للجبهات العسكرية. ورغم أن اندلاع الحرب في 7 أكتوبر منح إسرائيل في البداية تعاطفاً شعبياً واسعاً داخل الولايات المتحدة، إلا أن هذا التعاطف لم يدم طويلاً، ليتحول عام 2024 إلى مسار انحداري واضح في مكانة إسرائيل داخل المجتمع الأميركي. وهذا التغيير يعكس تحولاً نوعياً في نظر الرأي العام، رغم عدم تحول الطبقة السياسية بنفس السرعة.
ويشير التحليل إلى أن التغير الأبرز يكمن في القواعد الشعبية للأحزاب، لا سيما الحزب الديمقراطي، حيث أصبحت القاعدة الشعبية معادلة معادية لإسرائيل. غير أن هذا التوجه لم يعد محصوراً بالديمقراطيين، بل بدأ يتسلل إلى الحزب الجمهوري، بما في ذلك تياراته المعتدلة وحتى الأوساط الإنجيلية التي شكلت تاريخياً من أعمدة الدعم لإسرائيل.
وتظهر استطلاعات الرأي مؤشرات مقلقة، إذ تتجاوز النسبة المئوية السبعين من الأمريكيين دون سن الخمسين مواقفهم سلبية تجاه إسرائيل. وتتركز مواقف الدعم لدى الأجيال الأكبر سناً، التي تراجع حضورها السياسي تدريجياً. ويتضح أن هذا التحول يشمل شرائح عريضة من الحزبين، بما في ذلك اليهود الأمريكيين وشرائح من الجمهوريين المرتبطين بحركة “ماغا” والأجيال الشابة من الجمهوريين الإنجيليين.
وبرز خطاب سياسي جديد يدعو إلى إعادة النظر في الدعم الأميركي لإسرائيل، ليس فقط العسكري بل الاقتصادي أيضاً. وتشير التقارير إلى نقاشات داخل الحزبين حول إنهاء الدعم الذي يتجاوز أربعة مليارات دولار سنوياً، أو ربطه بشروط تتعلق بالملف الفلسطيني أو المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. كما تصاعدت الانتقادات لدور إسرائيل ولوبياتها في التأثير على التشريعات، بما في ذلك محاولات تعديل تعريف معاداة السامية وربطه بانتقاد إسرائيل، فضلاً عن القوانين المتعلقة بحركة المقاطعة.
ويرى المحلل أن التقارير الإعلامية، ومنها ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” حول “خديعة إسرائيلية” دفعت الولايات المتحدة نحو الحرب، سيكون لها تأثير كبير على الرأي العام والنخب السياسية، خاصة مع اقتراب الانتخابات منتصف الولاية. وسيطرح المرشحون أنفسهم أسئلة حول استعدادهم للاستجابة للسياسات الإسرائيلية، لا سيما تلك المرتبطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويتطرق التحليل إلى احتمال توتر
