في بداية جلسة مجلس الوزراء، أكد الرئيس ميشال عون أن الاتصالات المستمرة مع أصدقاء لبنان في الخارج تستهدف الضغط لمنح فرصة مماثلة لتلك التي حصلت عليها الولايات المتحدة وإيران لوقف إطلاق النار والبدء في المفاوضات. وأشار عون إلى أن الهدف هو جعل لبنان طرفاً في اتفاق وقف إطلاق النار لتمهيد الطريق للمحادثات.
وأضاف عون أن النقطة الثانية تتمثل في أن لبنان دولة ذات وجود وكيان، وأن الدولة هي الجهة الوحيدة المختصة بالتفاوض. ورأى عون أن بلاده تملك القدرات والامكانيات اللازمة لهذا الأمر، معتبراً عدم قبوله أن يفاوض أحد عنه.
من جانبه، تحدث رئيس الحكومة نواف سلام للصحفيين، مشيراً إلى اتخاذ مجلس الوزراء قرارين رئيسيين. الأول يخص تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي إزاء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسعها، لا سيما في العاصمة بيروت، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين.
أما القرار الثاني، وفق سلام، فيتعلق بطلب من الجيش والقوى الأمنية مباشرة تعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح في القوى الشرعية وحدها. كما شدد على التشديد في تطبيق القوانين واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، واحالتهم على القضاء المختص.
