أثار فرض الشركة السودانية للكهرباء غرامات باهظة على المواطنين الذين اضطروا إلى توصيل الكهرباء بشكل مباشر من الأعمدة خلال فترة الحرب في الخرطوم والولايات، استياءً واسعًا. ووصلت قيمة الغرامات إلى 250 ألف جنيه سوداني على كل مشترك، بحجة “التوصيل غير القانوني”.
وأفاد مواطنون متضررون، خاصة في الخرطوم وأم درمان، بأنهم لجأوا إلى توصيل الكهرباء بشكل مباشر بعد تدمير شبكات التوزيع وسقوط الأعمدة نتيجة للمعارك، مع انقطاع الكهرباء لفترات طويلة. وأكدوا أن فرق الشركة قامت برصد هذه التوصيلات وفرض غرامات عليهم عند محاولة شراء الكهرباء عبر العدادات.
وأشار المواطنون إلى أنهم يواجهون اتهامات بالتوصيل غير القانوني حتى في حال عدم لجوئهم إليه، أو يتم اتهامهم بالتوصيل من الجيران، مع اشتراط دفع الغرامة للاستفادة من خدمات الكهرباء. وفي حال التأخير في السداد أو الرفض، تتضاعف قيمة الغرامة إلى 400 ألف جنيه، وفقًا لمعلومات متداولة.
ويعتبر المواطنون هذا القرار مجحفًا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب الحرب وتوقف الأعمال وتعطيل دفع المرتبات، مطالبين الشركة بمراعاة أوضاعهم وتخفيف الأعباء عنهم.
