أصدر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بياناً أدان فيه واستنكر بشدة أعمال العنف والتخريب التي طالت مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر بعثتها في العاصمة السورية دمشق. وأكد البديوي في بيان له أهمية أن تقوم الجهات المختصة في الجمهورية العربية السورية بمحاسبة المتورطين في هذه الإعتداءات والإساءات للرموز الوطنية لدولة الإمارات، وتعزيز حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات وفقاً للأعراف والمواثيق الدولية.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للأعمال العنيفة التي استهدفت سفارة دولة الإمارات الشقيقة ومقر رئيس بعثتها في دمشق، وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية. وأكدت الكويت أن استهداف المقار الدبلوماسية يُعد تعدياً على القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، داعية إلى محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها، معتبرة أن وقوفها إلى جانب دولة الإمارات يصب في صميم دعم سيادتها وأمنها.
في هذا السياق، شدت وزارة الخارجية القطرية على أن استهداف المقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكدة ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها. وجددت الدوحة تأكيد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشددة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية البعثات الدبلوماسية وتأمين أمن وسلامة العاملين فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي.
كما أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بياناً أدانت فيه واستنكرت أعمال الشغب والاعتداءات ومحاولات التخريب التي استهدفت مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق. وأكدت البحرين أن هذه الإجراءات تمس الرموز الوطنية للدولة وتمثل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، معتبرة أن التضامن الكامل مع دولة الإمارات الشقيقة يرتبط بضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، معربة عن دعمها لأمن الجمهورية العربية السورية واستقرارها.
وذكرت دولة الإمارات في بيان سابق لها أنها رفضت واستهانت بالإساءات غير المقبولة التي وجهت للرموز الوطنية للدولة، مؤكدة ضرورة حماية المقار الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين الدولية. وطالبت الإمارات الجمهورية العربية السورية الشقيقة بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وبضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين.
