بدأت اللجنة الاقتصادية العليا في مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً برئاسة د. كامل إدريس، لتبني مجموعة من القرارات الرامية لتحقيق استقرار سعر الصرف في البلاد.
وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، د. جراهام عبدالقادر، إن الاجتماع تناول التقييم الشامل للموقف الاقتصادي، مشيراً إلى توفر السلع الاستراتيجية واحتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وأضاف عبدالقادر أن اللجنة أصدرت عدداً من القرارات لضمان الاستقرار الاقتصادي، من أبرزها اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وتنظيم استيراد السلع الكمالية، وتفعيل دور وزارات القطاع الاقتصادي لتعظيم الصادرات وتنويعها، ودعم تحويل أموال المغتربين عبر القنوات الرسمية.
وأكد الاجتماع على ضرورة ضبط حصائل الصادر، وترشيد المصروفات الحكومية، ومنع الجبايات غير القانونية. كما تم التأكيد على الاستمرار في استكمال عملية استبدال العملة في المناطق التي لم تكتمل فيها، إضافة إلى الزام جميع أجهزة الدولة بتحصيل الإيرادات إلكترونياً، وإكمال إجراءات التجارة الخارجية عبر منصة “بلدنا” لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد.
