ذكرت تقارير أن البنتاغون يناقش مع كوبنهاغن الحصول على حق الوصول إلى ثلاثة مواقع عسكري إضافي في غرينلاند، من بينها قاعدتان كانت واشنطن قد تخلت عنهما سابقاً، وهو ما سيمثل أول توسع عسكري أميركي على الجزيرة منذ عقود. وقد أعلن الجنرال غريغوري م. غييوت، رئيس القيادة الشمالية الأميركية، عن هذه الخطوة خلال جلسة استماع أمام الكونغرس في منتصف مارس.
وقال الجنرال غييوت إن الجيش الأميركي يسعى لتوسيع الوصول إلى القواعد المختلفة في غرينلاند استجابةً لـ”التهديدات المتزايدة” وأهمية الجزيرة الاستراتيجية. وأضاف أن الجهود تجري حالياً لتطوير موانئ ومطارات إضافية، مما يوفر خيارات أكثر للوزير والمسؤولين العسكريين في حالات الطوارئ في القطب الشمالي.
وأوضح أن المحادثات مع الدنمارك تسير بسلاسة، معتبراً أن اتفاقاً حالياً شاملاً كافٍ لعملياتنا الحالية والمستقبلية دون الحاجة لمعاهدة جديدة.
يضع هذا الطلب الدنمارك في موقف حساس، حيث إن غرينلاند إقليم تابع لها يتمتع بحكم ذاتي جزئي. وقد جاءت هذه المحادثات بعد أشهر من الضغوط التي مارستها إدارة ترامب السابقة، التي هددت بالاستيلاء على الجزيرة، لكن كوبنهاغن رفضت ذلك، مؤكدة على التزامها باتفاقية الدفاع لعام 1951 التي تمنحها صلاحيات عسكرية هناك.
وتستخدم مصادر أميركية اتفاقية 1951 لتبرير التوسع، فيما يرى الخبراء أن قدرة كوبنهاغن على منع ذلك محدودة، حتى في ظل التوترات بين البلدين.
وأوضحت تيريزا سي. ميدوز، المتحدثة باسم القيادة الشمالية الأميركية، أن المخططين العسكريين يركزون على بلدتي نارسارسواق في جنوب غرينلاند، التي تتمتع بميناء عميق، وكرنغيلينغيت في جنوب غرب الجزيرة، التي تضم مدرجاً طائرات طويلاً يستوعب الطائرات الكبيرة.
كانت تلك المناطق تضم قواعد أميركية خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، لكن واشنطن سلمتها لسلطات غرينلاند والدنمارك في الخمسينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث تم تفكيك معظم البنية التحتية العسكرية هناك، رغم بقاء بعض المطارات الصغيرة.
