أصدرت محكمة جنايات الدامر بولاية نهر النيل حكماً نهائياً في قضية أثارت الجدل، بحيث أدانت المتهمة “ن. ع. م” والمتهم “ب. ح. ز” بتهمة الإخلال بالسلام العام والاشتراك الجنائي بموجب المادة (69/21) من القانون الجنائي السوداني.
قضت المحكمة بتغريم المتهمة الأولى مبلغ (2) مليون جنيه سوداني، وفي حال عدم السداد تُعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر، كما ألزمت المتهم الثاني بدفع غرامة قدرها (1) مليون جنيه، مع السجن لمدة ستة أشهر في حال عدم الوفاء بالغرامة.
وفي حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن الوقائع كشفت عن وجود اتفاق مسبق بين المتهمين على تفاصيل الأفعال المرتكبة، ما يثبت توافر القصد الجنائي والاشتراك الكامل في الجريمة. كما ذكرت المحكمة أن الرسالة التي أرسلتها المتهمة إلى والدها كانت الشرارة التي أدت إلى حالة من الهلع والذعر وسط المجتمع، وتأثيرها السلبي على عمل الأجهزة الأمنية والعدلية، مما أدى إلى الإخلال بالأمن والسلام الاجتماعي.
وأكدت المحكمة أن مثل هذه الأفعال تمثل تهديداً لاستقرار المجتمع، ما يستوجب الردع القانوني حفاظاً على النظام العام وصوناً لأمن المواطنين.
وفي سياق متصل، أوضحت شرطة ولاية نهر النيل في بيان سابق صدر في يناير الماضي أن ما تداوله البعض من أخبار حول اختطاف فتاة بالولاية كان غير صحيح، مشيرة إلى أن التحريات كشفت عن عدم وجود حالات اختطاف، وأن الوقائع تندرج تحت حالات اختفاء بمحض الإرادة الشخصية للمختفين، مع تأكيد عدم وجود أي بلاغات أو وقائع مسجلة في أقسام الشرطة تتعلق بهذا النوع من الجرائم.
